تقدم رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، حول أزمة الأزمة، ووجود سوق موازية وارتفاع الأسعار مما ينعكس على مستقبل الزراعة، ومعاناة الفلاحين خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، فى الوقت الذى يحظى ملف القطاع باهتمام الدولة مما يستوجب ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن إنتاج مصر من الأسمدة يفى بالمستلزمات واحتياجات السوق المحلى، ولكن هناك أزمة تتمثل فى التوزيع، أو نظام الحصص الموزعة على المناطق المختلفة، مما يتطلب ضرورة أن تكون هناك استراتيجية محددة تعتمد على حصر نسبة الاستهلاك والانتاج، وآلية للتوزيع بما يضمن عدم وجود مشاكل بين المزارعين للحفاظ على مستقبل الزراعة خاصة المحاصيل الاستراتيجية.
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة عقد اجتماع موسع فى حضور ممثلى شركات الانتاج جميعهم، وممثلين عن الحكومة، والمزارعين، للوقوف على أسباب الأزمة، ومن ثم تم وضع رؤية للتعامل مع هذا الملف فى المستقبل بما يضمن عدم مناقشة هذا الأمر مرة أخرى، مؤكدا أن الكارت الذكى من المستهدف ان يقضى على هذه الظاهرة، ولهذا على الوزارة ان تشرع فى سرعة الانتهاء من تعميمه على مستوى الجمهورية، للقضاء على العديد من المشاكل التى تواجه الفلاح خاصة فى ملف الدعم.
ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب " لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها ".
وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.
