وأطلق البنك المركزى المصرى، على مدار شهر ديسمبر، 5 مبادرات، آخرها رفع نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية من دخلهم الشهرى إلى 50% مقارنة بـ 35% فى وقت سابق، وسبقها مبادرات لتنمية وتنشيط الاقتصاد بقيمة تتجاوز الـ200 مليار جنيه من خلال دعم قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، لتكتمل الدائرة ويصبح تمويل الأفراد يخلق طلبا يوازيه تنشيط للإنتاج المحلى والصناعة الوطنية والمشروعات السياحية.
وحازت مبادرة التمويل العقارى بقيمة 50 مليار جنيه، على نصيب الأسد من الإشادة من كبرى المطورين العقاريين على رأسهم هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة فى تصريحات صحفية خلال افتتاح أحد المشروعات، والذى توقع أن تشهد السوق العقارية تحسنا خلال العام المقبل 2020، بفضل مبادرة البنك المركزى، مضيفا أن المبادرة سوف تساعد على تنشيط السوق، وسوف يتحسن وضع السوق العقارى فى 2020، مقارنة بالعام الحالى 2019، سواء من جهة الإسكان المتوسط أو فوق المتوسط.
