كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بسرعة الانتهاء من استخراج الكارت الذكى كارت الفلاح، مشددا على سرعة إنجاز المنظومة، وتدقيق البيانات فى كافة المحافظات لتعميمها، لافتا إلى ضرورة ضمان الاستدامة، فضلا عن ازالة كافة العقبات التي تواجه إنجازه وتعميمه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، الأمر الذى يسهم فى توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وأيضا وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد القصير أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الحديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، فى إطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى كل المجالات، ومنها المجال الزراعى.
وأوضح الوزير أن كارت الفلاح من شأنه، توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، كذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلا عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، وتوزيع الأسمدة من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضى المسجلة على الكارت، حيث تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين، تساعد فى تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوى ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة فى الجمعيات والمديريات الزراعية.
فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة، استمرار توزيع بطاقات "كارت الفلاح" من قبل فروع البنك الزراعى بمحافظتى الغربية وبورسعيد للفلاحين، تطبيقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019، بوقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية ،لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة.
كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت بدء تطبيق منظومة "كارت الفلاح" بطاقات الحيازة الإلكترونية، طبقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019، بمحافظتى الغربية وبورسعيد، ووقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية ،لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة.
