يبدو أن مطالب المصنعين بضرورة خفض أسعار الغاز للمصانع لم تقتصر على قطاع تصنيعى دون غيره، حيث اتفقت كافة القطاعات منها صناعة الصلب والطوب والنحاس والمسبوكات والصناعات الهندسية والأسمنت، وغيرها من الصناعات على أهمية مراجعة أسعار الغاز الحالية وخفضها إلى 3 أو 3.5 دولار حسب كثافة استهلاك الطاقة.
في هذا الإطار، طالب اتحاد المستثمرين، بضرورة مراجعة الأسعار الحالية للغاز بالنسبة للمصانع، من أجل إعادة احياء الصناعات المتعثرة، التي تعانى من ارتفاع تكاليف إنتاجها، وعلى رأسها أسعار الغاز للمصانع، التي تقلل من تنافسيتها.
وقال الدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن خفض أسعار الغاز للمصانع يعيد المصانع المتعثرة للإنتاج مرة أخرى، مضيفا "أن الدولة تسير في اتجاه دعم الصناعة الوطنية، ويظهر ذلك من خلال الاجتماعات مع المستثمرين بالقطاع الصناعى لحل مشكلات المصانع المتعثرة، وكذلك مبادرة دعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك بوادر إيجابية تنتظر الصناعة والاقتصاد حال مراجعة الحكومة لأسعار الغاز المقدمة للصناعات المختلفة.
وقال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن خفض الأسعار سيؤدى إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية وهو ما يصاحبه تراجع التكلفة الفعلية، وبالتالي تراجع الأسعار للمستهلكين، وتحريك المبيعات بالأسواق، إضافة إلى زيادة في تنافسية الصادرات نتيجة تراجع التكلفة الإجمالية على الصناعات المختلفة، حسب حجم مكون الغاز منها.
وأكد أن معدلات التشغيل من الممكن أن ترتفع للطاقة القصوى 100%، فى حال إقرار الحكومة الاستمرار في حوافزها للقطاع، مضيفا: الجميع يترقب قرارات بضوابط تقضى بإلغاء الضريبة العقارية المفروضة على المصانع، علما بأن هذه الضريبة تثقل كاهل المصنعين وتحد من قدرتهم الإنتاجية بشكل كبير.
وكان مجلس الوزراء أعلن خلال الربع الأخير من 2019 الموافقة على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
واعتبر، أن أي قرار مرتقب لخفض أسعار الغاز للمصانع سيكون خطوة كبيرة على الطريق الصحيح ويصب فى مصلحة الصناعة بشكل كبير، لأن الأسعار المعلنة الحالية للغاز أعلى من السعر العالمى، حيث سيساعد هذا القرار على تضييق الفجوة بين الأسعار المحلية للغاز والأسعار العالمية.
في هذا الإطار، أكد المهندس محمد العايدي نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن أسعار الطاقة في مصر ( الغاز والكهرباء) مرتفعة نسبيا قياسا على الدول المنافسة لنا، مشيرا إلى ارتفاع سعر الغاز والكهرباء سبب في احجام المستثمرين للدخول إلى السوق المصرى، خاصة وأن الدول المجاورة لنا وتنافسنا في جذب الاستثمارات الأسعار فيها أقل من مصر.
وأضاف العايدي لـ"اليوم السابع"، أن الغاز كمثال سعره مضاعف مقارنة بالدول الأخرى، فالمليون وحدة حرارية في مصر من الغاز ترتفع 40 % عن أوروبا وبنسبة 30 إلى 40 % من أمريكا وكندا، وهنا فإن المستثمر في القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة يحسب تكلفته ويقارنها بالدول الأخرى وبعدها يتخذ قرار بالدخول من عدمه للسوق كسوق استثمارى، لذلك مراجعة أسعار الطاقة ضرورة ملحة.
وأشار نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، سواء حديد وصلب أو ألمونيوم توفر فرص عمل أكبر وتوطن صناعة قوية تتداخل مع صناعات أخرى، الأمر الذى يجعل تكاليف الإنتاج المرتفعة لها تؤثر في صناعات أخرى، فالأمر هنا مرتبط بأهمية العودة لدراسة آثار زيادة أسعار الطاقة على الصناعة.
في سياق متصل، قال العايدى: " بالنسبة لسعر الكهرباء في مصر، فإن الكيلو وات منها تقريبا يكلف الصناعة حوالى 60 سنت، وبالمقابل في ألمانيا يكلفهم 40 سنت والصين 48 سنت، وهنا نجد أن صناعة الألمونيوم تعانى لكونها أحدى الصناعات كثيفة الاعتماد على الكهرباء، فكيف يمكن للمنتج المصرى المنافسة خارجيا في ظل هذه الزيادة الملحوظة في التكلفة".
وأكد أن شركة مصر للألمونيوم وهى الداعم الرئيسى لكافة الصناعات المرتبطة تعانى الفترة الحالية، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء، فهى لا تواكب السوق العالمى، وهنا المصانع المعتمدة عليها أيضا تعانى بشكل كبير".
