تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير الطرق الداخلية، على مستوى الجمهورية، وفى حلوان على وجه التحديد، خاصة وأن المنظومة تعانى من التدهور والتدني خلال الفترة السابقة، على الرغم أن منظومة الطرق وشبكة النقل العام تشهد طفرة حقيقية كان لها دورا كبيرا فى تحسين الخدمة وجلب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن شبكة الطرق الداخلية لا تقل أهمية عن شبكة الطرق الرئيسية، ولابد أن يشملها اهتمام الدولة خلال الفترة المقبلة، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتطوير والإحلال والتجديد، ورفع كفاءة الطرق الداخلية، على صعيد المحافظات شريطة البدء بالمناطق الأكثر تضررا، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة.
وطالب نصر الدين، حصر كافة الطرق الداخلية المتهالكة، وإدراجها في الخطة الاستثمارية للعام المقبل، ووضع جدول زمنى للتنفيذ، على أن يسير العمل جنبا إلى جنب مع منظومة الطرق الرئيسية، حتى تكتمل الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن جزء من إيرادات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع سيتم توجيه لمشروعات البنية التحتية، ولهذا فأن القانون سيوفر جزء من الإيرادات اللازمة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية على مستوى الجمهورية.
ووفقا لنص المادة 230 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب "يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه، ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة".
ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة