تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم الفني، حول انتشار مراكز الدروس الخصوصية واتجاه الطلاب إلى هذه المراكز، وخطورة هذا الأمر على المنظومة التعليمية، وتأثيره على أولياء الأمور، خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، في ظل ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة أثقل كاهل المواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدروس الخصوصية ظاهرة سلبية على المنظومة التعليمية، وفي إطار المنظومة الجديدة التي شرعت الوزارة في تطبيقها على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، لابد من القضاء على هذه الظاهرة تدريجيا، وهذا لن يكون سوى من خلال توفير البديل لهذه الدروس في المنظومة التعليمية الجديدة، وهذا يتمثل من خلال أن يحصل الطالب على المعلومة كاملة في المدرسة، وأن يكون هناك رقابة وتفتيش على المنظومة التعليمية.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن تكون هناك خطة توعية للمواطنين بشأن الابتعاد عن الدروس الخصوصية، شريطة توفير البديل وهو المدرسة في الحصول على المعلومة اللازمة، وأن يتم وضع رؤية جديدة من شأنها القضاء على هذه الظاهرة التي ترهق أولياء الأمور، وتؤثر على المنظومة، مؤكدا أن الوزارة لديها مقومات من خلالها تستطيع القضاء على الظاهرة ولكن لابد من حسن استغلال هذه المقومات وتفعيلها على أرض الواقع.
وقد واصلت محافظة الجيزة خلال الفترة الأخيرة، حملاتها لغلق سناتر الدروس الخصوصية المخالفة، حيث قامت المحافظة من خلال مدينة الحوامدية بغلق مركز تعليمى بشارع تيتو بالعزبة الشرقية بمدينة الحوامدية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه المركز لضمان عدم فتحه مجدداً، وذلك فى إطار توجيهات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبمتابعة أشرف تامر رئيس مدينة الحوامدية.
