اختتمت مساء أمس الجمعة، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وأثيوبيا، والتى تمت برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور ممثلي البنك الدولي، حيث تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وتتضمن الاتفاقية، ملء السد على مراحل، وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية وأيضاً إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة.
وبحسب بيان الخارجية، تطرقت المفاوضات إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق.
هذا، وقد أعلن الجانب الأمريكي أنه سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
وتعرب مصر عن بالغ تقديرها للدور الذي قامت به الإدارة الأمريكية، وخاصة وزير الخزانة الأمريكي والفريق المعاون له، والاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس دونالد ترامب والذي أفضى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الشامل الذي يحقق مصالح الدول الثلاث ويؤسس لعلاقات تعاون وتكامل بينها وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها، كما تثمن مصر الدور الذي قام به البنك الدولي لدعم هذه المفاوضات.
إلى ذلك، أعلن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين أن الولايات المتحدة، بدعم فنى من البنك الدولى، وافقت على تسهيل إعداد الاتفاقية النهائية لمفاوضات سد النهضة لينظر فيها الوزراء ورؤساء الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان" لإبرامها بحلول نهاية الشهر الجارى.
ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية البيان المشترك الصادر فى ختام جولات المفاوضات حول "سد النهضة" والذى أشار إلى أن وزراء مصر وإثيوبيا والسودان ووفودهم اجتمعوا مع وزير الخزانة الأمريكى ورئيس البنك الدولى، المشاركين بصفة مراقب، لمواصلة المفاوضات بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبى الكبير فى واشنطن، فى الفترة من 12 إلى 13 فبراير الجارى.
وأوضح البيان أن الوزراء استعرضوا التقدم الذى أحرزته فرقهم الفنية والقانونية وواصلوا مناقشاتهم حول القضايا المتبقية اللازمة للتوصل إلى اتفاق نهائى.
وأكد الوزراء مجددًا على أهمية التعاون عبر الحدود فى تنمية النيل الأزرق لتحسين حياة شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، والتزامهم المشترك بإبرام اتفاق.
