تعقد وضخامة الجهاز الإدارى فى مصر من أهم المشكلات التى تعانى منها الدولة، وتُشير الدراسات إلى أن عدد الوزارات يبلغ 33 وزارة، مقارنة بـ15 وزارة فى الولايات المتحدة الأمريكية، و16 فى فرنسا، و10 فى اليابان، هذا العدد الكبير من الوزارات أدى لتداخل اختصاصات بعضها، وتفتيت المهمة بين أكثر من وزارة، مع عدم وجود أهداف محددة، وتضارب الصلاحيات والمسئوليات، فضلا عن وجود وزارات ليس لها دورا ملموسا سوى التنسيق بين بعض الجهات والشركات، ما يفتح الباب للحديث عن الجدوى الاقتصادية من استمرار تلك الوزارات من عدمه.
وفى هذا السياق، فقد أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بإعادة النظر فى استمرار 3 وزارات، وهى، (قطاع الأعمال العام – البيئة – التعليم العالى والبحث العلمى)، نظرا لما تتحمله الموازنة العامة للدولة من أموالا طائلة فى الإنفاق على دواوين تلك الوزارات والعاملين بها والمستشارين وغيرهم.
وزارة قطاع الأعمال العام
وأثناء مناقشة الحساب الختامى لموازنة وزارة قطاع الأعمال العام للسنة المالية 2018/2019، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر فى استمرارية وزارة قطاع الأعمال العام من عدمه، ودراسة نقل تبعية الشركات القابضة إلى الوزارات المُختصة بها.
وأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه على الحكومة إعادة النظر فى دور الشركات القابضة والوزارة فى ظل وجود 53 شركة تُحقق خسائر تُقدر بنحو 7.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018، لافتا إلى أن دور الوزارة إشرافى فقط على الشركات القابضة، وبالتالى لا يوجد جدوى اقتصادية من استمرارها.
وزارة البيئة
كما أوصت لجنة الخطة والموازنة، خلال مناقشة الحساب الختامى لموازنة ديوان عام وزارة البيئة للسنة المالية 2018/2019، بضرورة إعادة النظر فى استمرار وزارة البيئة من عدمه، قياسا بتوصيتها السابقة بشأن وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك نظرا لتحميل الدولة بأعباء وتكاليف ومُخصصات مالية، خاصة بعد ما استمعت له اللجنة من معاون وزيرة البيئة، حيث اتضح للجنة أن دور الوزارة ينحصر فى وضع الرؤية الاستراتيجية والتنسيق والإشراف على جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، وذلك فى ضوء إعادة الهيكلة الإدارية للدولة.
التعليم العالى والبحث العلمى
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمي عن السنة المالية 2018 /2019، بإعادة النظر في استمرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد إفادة مسئولي الوزارة وكذلك وزاراتي المالية والتخطيط بأن الجامعات مستقلة ماليا وإدارياً، وأن المجلس الأعلى للجامعات هو من يضع السياسات التعليمية َيشرف عليها.
وأوضح سالم، أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ليس لها أى دور يُذكر، حيث أن الجامعات المصرية مُستقلة وفقا للقانون والدستور، وتنص المادة (21) من الدستور على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، فى الوقت الذى يختص فيه المجلس الأعلى للجامعات برسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة، وبالتالى فلا حاجة لاستمرار وزارة التعليم العالي، وفقا للنائب مصطفى سالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة