أوصت شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، فى تقريرها السنوى بثلاث مقترحات لتوجيه إقراض البنوك نحو الإنتاج بدلا من تمويل عمليات الاستيراد وهى: أولا- مراجعة البنوك للأموال التى تم إقراضها لصغار وكبار المستثمرين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وفى حالة ثبوت إنفاقها فى سبل غير التى تم الإقراض على أساسها فيتم إلغاء هذه الامتيازات والمحاسبة بأثر رجعى للجميع.
ثانياً- تفعيل دور البنوك فى الإنتاج بالدخول فى مشاركات مباشرة ولو بنسبة تعادل قيمة فائدة الإقراض حتى يتسنى لها المراقبة ومنع تسرب الأموال من الإنتاج إلى التجارة أو الهروب بالأموال للخارج.
وأضافت أسواق المقترح الثالث والمتمثل فى تفعيل الدور الرقابى والتشريعى للدولة للحد من التلاعب فى الكميات المعروضة وكذلك أسعار السلع الاستراتيجية داخل السوق المحلى من خلال تأسيس بورصة السلع مع وضع آليات تتناسب مع السوق المصرى ولا يتم تأسيسها على غرار البورصات الأخرى لكى يكون لها تأثير حقيقى على الاقتصاد المصرى.
وأوضحت شركة أسواق، أسباب توصياته السابقة وذلك بناء على اتجاه العديد من الشركات نحو الربح السريع من خلال التجارة، وهو ما ساهم في ظهور العديد من التجار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وعملهم بطاقة أكبر من حجمهم الفعلى بناءً على حجم السيولة الممنوحة لهم من البنوك، حيث ساعد على ذلك تراجع أسعار الفائدة، إذ وصل متوسط سعر فائدة الإقراض (مدة سنة) للشركات من البنوك خلال عام 2019 حتى شهر نوفمبر إلى 16.3% مقابل 18.4% بالعام قبله بتراجع بلغ نسبته 2.1% خلال العام ليصل بشهر نوفمبر 2019 إلى 14.4% وهو ما تسبب فى بعض الرواج فى السوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة