التخطيط تعقد ورشة عمل لمناقشة مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة 2030

السبت، 15 فبراير 2020 09:43 ص
التخطيط تعقد ورشة عمل لمناقشة مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة 2030 ورشة عمل لمناقشة المستهدفات الرقمية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل لمناقشة المستهدفات الرقمية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وذلك فى إطار التأكيد على النهج التشاركى الذى اتبعته وزارة التخطيط منذ اليوم الأول فى تحديث رؤية مصر 2030، حضر ورشة العمل التى أقيمت على مدار يومين، خبراء متخصصون فى مجالات الحوكمة والبيئة والاجتماع.
 
وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية قريبًا، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، وذلك في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه النسخة المُحدثة لرؤية مصر 2030 تركز على فكرة عقد الشراكات.
 
وأكدت وزيرة التخطيط الحرص على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل الشركاء، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التى طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.
 
من جانبها أوضحت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط أن هذه الورشة تعد الأولى من سلسلة ورش متتالية لعرض مقترح المستهدفات الرقمية لرؤية مصر 2030 المحدثة، مشيرة إلى حضور نخبة من الخبراء من فئات مختلفة من أصحاب المصلحة فاقت العدد المستهدف. 
كما أكدت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط أن مخرجات تلك الورشة يعد باكورة نتائج النهج التشاركى الذي اتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ اليوم الأول للتحديث حيث شهد المقترح الكمي قبول كبير بين الحضور. 
 
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أطلقت أبريل الماضى الحوار المجتمعى للنسخة المُحدثة من رؤية مصر 2030 وذلك لعرض ما تم من تحديثات على وثيقة الرؤية تفعيلًا لمبدأ المشاركة، وضمت عملية الحوار المجتمعى أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومرأة، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة