قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه لا يوجد نقص فى الأراضى الصناعية المتاحة للمستثمرين ونقوم حاليًا بمراجعة لائحة قانون التنمية الصناعية، مشيرة إلى عدم وجود خلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأن ولاية الأراضى وننسق على مستوى واسع لتخطى أى عقبات فالجميع يعمل على تحقيق رؤية الدولة.
وأضافت جامع، أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، حيث تستهدف الوزارة التحرك على أرض الواقع للتعرف على كافة التحديات التى تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الانتاجية والتصدير للأسواق الخارجية، لافتةً إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية إلى جانب تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى للمساهمة فى إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الأول الذى عقدته الوزيرة صباح اليوم مع الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة لاستعراض رؤى واستراتيجيات الوزارة لتطوير قطاعى الصناعة والتجارة وتعزيز دورهما فى تنمية الاقتصاد المصري.
ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تستهدف ايضًا التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية والانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4500 مصنع بما يسهم فى زيادة إنتاجية القطاع الصناعى وبصفة خاصة المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للقطاع الصناعى خاصة فى ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية وهو ما يجعل من مصر أحد اهم مقاصد الاستثمار اقليميًا ودوليًا.
ونوهت جامع إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بدوره الرئيسى فى تطوير وتحديث القطاع الصناعى وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى، وتفعيل برامج وانشطة المركز وتعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعى بما يسهم فى زيادة معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة خاصة الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أنه يجرى حاليا تحقيق تكامل بين عمل المركز وهيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بتوفير خدمات ودراسات متكاملة لخدمة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجارى إنشاؤها.
