قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث، يهدف زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المبانى والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة في نفس الوقت، ومن ضمن التشريعات التي تهدف للحفاظ على الكتلة السكنية.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون يهدف لتشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، بالإضافة للسماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المبانى والمنشآت التى يتم تصنيفها على أنها تراث، وذلك للحفاظ على التراث المعماري، في الوقت الذى سمح التشريع بشراء أي من المباني والمنشآت ذات الطابع المعمارى بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون الشراء نقدًا أو مقابل منح المالك أي من العقارات التى تحددها الهيئة والمملوكة لها ملكية خاصة.
ولفت وكيل اللجنة، إلى أن البرلمان أقر حزمة من التشريعات التي تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، ولعل أبرزها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وإجراء تعديل عليه ليتناسب مع المواطنين، ويساهم في تخفيف الأعباء عن راغبى التقنين، وذلك للقضاء على البناء المخالف، ووقف النمو العشوائى، وفى نفس الوقت تعديلات قانون البناء الموحد المرتقبة، والتي تهدف لتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء، ووضع مدة زمنية لسريان الرخصة، بالإضافة لبعض التشريعات المرتقبة ومنها على سبيل المثال التقييم العقارى، وكل هذه التشريعات الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية.
