طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تنشيط الصادرات وفتح اسواق جديدة لرفع القدرة التنافسية فى الأسواق المحلية والخارجية لمعالجة المشاكل التسويقية التى تواجهها الشركات التابعة لها، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للطاقات العاطلة والمخزون الراكد، وبطء الحركة بطريقة اقتصادية، واتخاذ الإجراءات الممكنة لتنشيط مستحقات هذه الشركات لدى الغير.
جاء ذلك فى تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والذى وافق عليه البرلمان نهائيا فى الجلسات الأخيرة.
وأوصت اللجنة فى تقريرها ببحث ودراسة ايجاد الية تشريعية لفض المنازعات المتعلقة بالتامينات الاجتماعية بين الهيئة القومية للتامين الاجتماعى من جهة وشركات قطاع الاعمال العام وشركات القطاع العام منجهة أخرى، كما أوصت بحق وزير المالية فى التصرف فى الأراضى الموضوعة تحت تصرف الوزارة ضمانا لهذه الضمانة المالية التى ستقدمها وزارة المالية فى حالة عدم قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بسداد مديونياتها فى المواعيد المحددة
يذكر أن القانون يتضمن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية و sace الإيطالية والبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية اوالمحلية فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية لشراء آلات ومعدات الغزل والنسيج، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية وذلك كله بحد اقصى مبلغ مقداره 450 مليون يورو، أو ما يعادله بالجنيه المصرى، وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من اراضى فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من المادة، وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة.
