نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 203 قطعة سلاح نارى، 240 قضية مخدرات وتنفيذ 82635 حكم قضائى متنوع، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فى مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء من ضبط 203 قطعة سلاح نارى، بحوزة 179 متهم، من بينهم 17 بندقية آلية و 42 بندقية خرطوشن، وبندقية رصاص.
وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 82635 حكم قضائى متنوع،من بينها 350 حكم جناية، و24259 حكم حبس جزئى، و4570 حكم حبس مستأنف، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمَين، إرتكبا 6 حوادث متنوعة.
واستطاعت الأجهزة الأمنية في مجال ضبط قضايا المخدرات، من ضبط 240 قضية مخدرات بحوزة 260 متهم، من ضمنها مخدر الحشيش بلغت 15,681 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو بلغت 53,760 كيلو جرام، ومن مخدر الهيروين وزنت 2,709 كيلو جرام ، كمية من مخدر الشابو وبلغت 450جرام.
وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (365) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 30036 مخالفة مرورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وكانت وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر الإجرامية بالمنيا قام بغسـل نحو 104 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 103,5 مليون جنيه) تقريباً و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
