أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد إجراء تعديل في قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية لانفاذ القانون بشكل فعال وتلافي مشكلات التطبيق العملي للقانون الحالي، مشيرةً الى ان التعديلات الجديدة تستهدف ضمان التزام جهات إسناد المشروعات بمواد القانون وعدم وجود ثغرات للتحايل في التنفيذ الى جانب اتاحة الميزات التفضيلية بالقانون على كافة عقود الشراء والمشروعات للجهات الحكومية التي شملها القرار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته الوزيرة صباح اليوم مع الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة لاستعراض رؤي واستراتيجيات الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وتعزيز دورهما في تنمية الاقتصاد المصري.
وعلى جانب آخر، أكدت نيفين جامع أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، حيث تستهدف الوزارة التحرك على ارض الواقع للتعرف على كافة التحديات التي تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الانتاجية والتصدير للأسواق الخارجية.
ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، بالإضافة الى زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية الى جانب تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع .
ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تستهدف ايضاً التوسع في انشاء المجمعات الصناعية والانتهاء من انشاء 13 مجمعا صناعيا، بإجمالي 4500 مصنع بما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي وبصفة خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة الى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للقطاع الصناعي خاصة فى ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية وهو ما يجعل من مصر أحد اهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً.
ونوهت جامع الى أن الوزارة تسعى لتعزيز دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بدوره الرئيسي في تطوير وتحديث القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، وتفعيل برامج وانشطة المركز وتعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي، بما يسهم في زيادة معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة خاصة الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أنه يجرى حاليا تحقيق تكامل بين عمل المركز وهيئة التنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيما يتعلق بتوفير خدمات ودراسات متكاملة لخدمة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجارى أنشاؤها.
