تساءل كريم عبد الرازق، ممثل وزارة التعاون الدولي، عن مصير التقسيم الإداري للمحافظات، في ظل تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد، مؤكدا أن اللامركزية في حاجة إلى تقسيم إدارى جديد للمحافظات بحيث يتم توفير موارد جديدة للمحافظات التي لا تتمتع بإمكانيات، بحيث تتوزع الموارد على الجميع بما يفيد جموع المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب حسمه في ظل تطبيق قانون الادارة المحلية.
جاء ذلك في اجتماع ائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلي 20 وزارة من حكومة المهندس مصطفى مدبولى، في ثالث جولات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية
كما طالب عبد الرازق ، أيضا بتحديد العلاقات الأفقية والرأسية بين المسؤولين في المحليات خاصة أن التضاربات كثيرة جدا وتعطل العمل، مع تفعيل مراكز التدريب للقيادات ونستغل دور مركز سقارة في ذلك وتطويره.
من جانبه قال أحمد جلال، ممثل وزارة التموين، أن الأكاديمية المنصوص عليه بقانون الإدارة المحلية لن تكون كافية لتأهيل المسؤولين لمنتصب المحليات ولابد من رؤية أوسع، مؤكدا علي ضرورة حسم إشكاليات التفويض بالمحليات لأنه تسبب بعض التعطيل في العمل.
وبدوره قال أيمن الجمل مدير عام شئون مجلس النواب بوزارة التنمية المحلية، إننا في حاجة لفض الاشتباك في أكثر من منظومة وحل مشكلة السماح بالقانون للوحدات المحلية العمل بجزر منعزلة، داعيا لضرورة أن تعمل إدارة تحت مظلة واحدة.
وطالب الجمل بضرورة إنشاء لجنة عليا لتقسيم الادارة ودراسة فنية لفض الاشتباكات بين الوحدات، مضيفا: "محتاجين نحدد العلاقات الأفقية والرأسية والسلطات وذلك لصالح نظام محلي قوي.
من جانبه قال محمد دياب مستشار مجلس الدولة وممثل وزراة الشباب والرياضة إننا الان غير مؤهلين لانتخابات المجالس المحلية لأسباب عديدة منها أمنية، واللامركزية لا تحتاج لتعديل قانون بل يمكن ذلك بقرار حكومي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة