قال إبراهيم العافية، وزير مفوض ورئيس قطاع التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن الاتحاد الأوروبى لديه آليات متابعة للمشروعات التى يتعاون في تنفيذها مع الحكومة المصرية، تشمل وجود منفذين للمشروعات يرسلون تقارير دورية، أحيانا على أساس سنوى.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية لبعض المشروعات في محافظة أسوان – في قرية الجعافرة وكوم أمبو- أن الاتحاد لديه ثلاث آليات للمتابعة، تشمل أولا المراقبين الذين يتابعون المشاريع بصفة دورية حسب حاجة كل مشروع وكثافته، فمثلا المشروع الخاص بصندوق الأمم المتحدة للسكان موجود فى حوالى عشرين محافظة على مستوى مصر والمكلف بمتابعة المشروع يقوم بالتركيز عليه.
إبراهيم العافية أثناء زيارة المشروعات
ثانيا -أضاف العافية- يقوم وفد الاتحاد في مصر بتقييم النتائج ومتابعتها من خلال الاستعانة بخبراء مستقلين سنويا ليمضوا فترة تصل لعشرة أيام يقومون خلالها بفحص النتائج والتحدث مع المستفيدين من المشروعات والمنفذين والسلطات الحكومية لمتابعة ليس فقط النتائج بل أيضا المشكلات وبحث كيفية تطوير الاسلوب المتبع والتوصل لطرق امكانية السير بخطى اكثر سرعة للوصول للنتائج المرجوة.
وثالثا: نقوم بإجراء تقييم في منتصف المدة والتي قد تقدر بحوالى عامين من بدء المشروع حيث تصل مدته عادة لأربعة اعوام، ثم نقوم بعمل تقييم نهائي في آخر المدة .
وأوضح العافية أنه عند العمل على أى مشروع، يتم تصميمه وفقا للاحتياجات التى طرحت خلال التحليل والتقييم ثم نقوم بعمل بحث عن الجهة التى ستقوم بالتنفيذ ، والشركاء المنفذين مثل الحكومة المصرية او جهات تابعة للأمم المتحدة او منظمات المجتمع المدنى وذلك وفقا لنوعية البرنامج الذى سيتم تنفيذه . وبالنسبة للمشروعات التى تقوم بتنفيذها الحكومة المصرية يكون من السهل عليها الوصول للمناطق النائية مثل النجوع ، ويكون دور الاتحاد الأوروبى تسهيل عملية التمويل وفى الوقت ذاته المتابعة المستقلة لتقييم النتائج .
أثناء تفقد الوحدة الصحية
وذكر: عندما يقوم الاتحاد الأوروبى بعمل مشروعات من المجتمع المدنى يكون لدينا آلية لتقديم التمويل مباشرة للمجتمع المدني ولكن نطلب من الشريك المنتمي للمجتمع المدنى التنسيق مع السلطات والجهات المحلية.
جانب من الزيارة
وبسؤاله عن كيفية تحديد أولويات المشاريع، أجاب إبراهيم العافية: الاتحاد الأوروبي يحدد الأولويات على مدى متوسط وهناك أولويات للشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبى ومن خلالها تم توقيع اتفاقيات عام 2017، مهدت الطريق لخلق فرص لبرامج على مدى ثلاث أو أربع سنوات، فنحن ندرس الاولويات مع الحكومة او القطاع الخاص او المجتمع المدنى، وعلى اساس ذلك يتم تقديم التمويل اللازم لتلك المشروعات التى ستتم خلال هذه الفترة . ويقدم سنويا لمصر ما يقارب من 110مليون يورو كتعاون ثنائى بين الجانبين وهى منحة لا ترد ، لذلك فحاليا نحن لدينا بالفعل مشروعات قائمة يقدم لها 110مليون يورو سنويا وكل عام يتم وضع أولويات جديدة نقوم بتحديدها بعد البحث مع الحكومة المصرية .
واستكمل العافية: فى بعض الأحيان يقوم الاتحاد الأوروبى مثلا بالمزج بين قرض ميسر يقدم إما من بنك الاستثمار الأوروبي أو بنك الأعمار والتنمية الاوروبى والمنحة وذلك حتى يتم توفير تمويل أكبر يمكن من خلاله تنفيذ مشروعات بشكل أفضل كما يسهل ذلك على الحكومة المصرية تسديد القرض، ومثال على ذلك مصرف كتشنر ومشروعات أخرى خاصة بتنمية البنية التحتية ومشروعات خاصة بالتعليم وادارة المياه وغيرها. وأكد على أن تحديد الأولويات يتم بالتنسيق مع الحكومة المصرية ووفقا لخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ مشددا على أن الاتحاد الأوروبى لا يحاول ابدا فرض توجه معين على مصر.
العافية
وحول موازنة العام الجديد والمشروعات الخاصة بمصر تحت مظلتها، قال رئيس قطاع التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إن الاتحاد يقوم حاليا بتهيئة برامج 2020 لتحديد تمويلها، ولكنه أوضح أنه بالنسبة للفترة المقبلة هناك غموض من الجانب الاوروبي بالنسبة للموازنة التى ستخصص للاتحاد الاوروبي فى الفترة من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٧ لأن المفوضية الاوروبية قدمت العام الماضي اقتراح بموازنة معينة وهناك مشاورات بين المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية لاسيما مع تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى حيث كانت تشارك بـ١٢ مليون يورو سنويا فى الموازنة.
وتابع قائلا إن هناك مشاورات بين الدول الاعضاء حاليا لمعرفة كيفية تعويض هذا النقص بشكل عام، وبعد المفاوضات حول الموازنة العامة ستحدد بعد ذلك الموازنة التى ستخصص للتعاون الأوروبي مع الدول غير الأوروبية وهناك ألية جديدة تضم آسيا وأمريكا الجنوبية وافريقيا ولكن لابد من مفاوضات مع الجانب المصرى لتحديد الأولويات الجديدة.
ولفت إلى أن هناك حاليا "الاتفاق الأخضر" الخاص بالأمور البيئية ويمكن أن بتعاون فيه الاتحاد الأوروبى مع الحكومة المصرية.
كما سلط الضوء على موضوع الهجرة غير الشرعية، وقال إنه يمثل قضية مهمة للاتحاد الأوروبى ولمصر وهناك صندوق ائتمانى مخصص لمشكلات الهجرة اخذت منه مصر ٦٠ مليون يورو بعد توقيع الاتفاقية الخاصة بالصندوق منذ عامين ووقعت الاتفاقية التنفيذية مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومازال هناك اتفاقيات أخرى يتم توقيعها. وشدد على أن الهجرة غير الشرعية ستكون موضوعا مهما فى الفترة المقبلة مشيرا إلى أن الاتحاد يدرس إدماج موضوع الهجرة غير الشرعية فى المشروعات المشتركة مثل دعم مجهودات الحكومة المصرية فى مواجهة الهجرة غير الشرعية ودفع عجلة التنمية فى الاقاليم التى تسبب هجرة غير شرعية .
جانب من اللقاء
وحول قانون الجمعيات الأهلية الجديد ، أضاف إبراهيم العافية أن الاتحاد الأوروبى أطلع على القانون الذى صدر العام الماضى، وينتظر الآن آلية التنفيذ، موضحا أن الوفد سيقوم بدراسة المسودة التي حصل عليها والتي تفصل آلية التنفيذ.
ابراهيم العافية مع الصحفيين
العافية مع مجموعة من الصحفيين فى اسوان
لقاء مع الصحفيين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة