وافقت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب محمد عطا سليم، على المادة المنظمة لأهداف الجهاز القومى المزمع إنشاءه لتنظيم الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، كأحد التشريعات الهامة فى ظل تنامى فوضى المنتجات المعدّلة وراثيًا، وتأكيدًا لسيادة الدولة على كافة الموارد الأحيائية وحقها فى صون تلك الموارد وتقنين استخدامها، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع (الجماعى والفردي).
وحسب المادة (8) يهدف الجهاز إلى حماية الموارد الإحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية المتصلة بها والابتكارات وضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها
ويقوم الجهاز - فى سبيل تحقيق أغراضه - برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة لتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية والمواد الجينية ووضع ضوابط تقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، وله أن يُباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.
وعددت المادة على وجه الخصوص عدد من المهام واختصاصات، ومنها ما تم استحداثه خلال اجتماع اللجنة، فى ضوء اقتراح الدكتور حسن بداوى، عضو اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بوزارة الخارجية، ممثله فى تتبع وقائع الاستخدام غير القانونى للموارد الإحيائية والموارد الجينية والمعارف التقليدية سواء داخل أو خارج البلاد، ومباشرة إجراءات ملاحقة مرتكبيها.
وتأتى أهمية مشروع القانون، لاسيّما بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند فى مضمونة إلى المبادئ الاساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.
