أرشد سائق تم القبض عليه، لاتهامه بحيازة 50 فرش من مخدر الحشيش بالهرم، عن مكان تخزين المواد المخدرة، حيث اعترف بتخزينها بمسكنه لحين ترويجها على عملائه، مشيرا إلى أنه كان يستخدم سيارة في ترويج المضبوطات، وتوصيلها "دليفرى" لزبائنه من تجار المخدرات والمتعاطين، وأضاف المتهم أن السلاح النارى المضبوط بحوزته، وهو عبارة عن طبنجة معدلة، يستخدمه في الدفاع عن نفسه، نافيا حيازته بقصد الاتجار، لخطورة الأشخاص الذين يتعامل معهم.
وقال المتهم أنه اعتاد التواصل مع عملائه هاتفيا لتحديد أماكن مقابلتهم، لبيع المواد المخدرة لهم، مضيفا أنه كان يسعى لتكوين ثروة من وراء الاتجار بالمخدرات، إلا أنه سقط في قبضة رجال المباحث.
تم ضبط المتهم بعد أن كشفت تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، تورط سائق بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه.
بالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته 50 فرش من مخدر الحشيش، بلغ وزنها 5 كيلو، وطبنجة معدلة وهاتفين محمول، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
