قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات تشهد مرحلة جديدة من الحراك التنموى، تشهدها مسيرة النهضة مع إصدار رخصة تشغيل أولى "محطات براكة للطاقة النووية السلمية "، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة ستزيد البلاد قوة ومتانة، مؤكدا أن خططنا ماضية فى تأمين احتياجات الدولة من الطاقة.
وكتب ولى العهد، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "مرحلة جديدة من الحراك التنموى تشهدها مسيرة نهضتنا مع إصدار رخصة تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، تزيدها قوة ومتانة، والقوة الأكبر هى الكفاءات الوطنية التى نفخر بها".
وأضاف بن زايد: "جهودنا متواصلة استعداداً للخمسين سنة القادمة وخططنا ماضية فى تأمين احتياجات الدولة من الطاقة".
الشيخ محمد بن زايد
وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووى فى دولة الإمارات، أعلنت خلال مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، فى أبو ظبى، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التى تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة فى منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبى.
ووفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية، بموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.
ويأتى إصدار رخصة التشغيل تتويجاً للجهود التى بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالإنابة عن شركة نواة للطاقة عام 2015 حيث أجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب وتطبيق تدابير رقابية صارمة إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة خلال مرحلة الإنشاء والتطوير.
وشملت عملية التقييم المكثفة خلال السنوات الخمس الماضية مراجعة لتصميم المحطة النووية إضافة إلى تحليل جغرافى وديموجرافى لموقعها، كما تضمنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووى ونظم التبريد والسلامة والتدابير الأمنية وإجراءات الاستعداد للطوارئ وإدارة النفايات المشعّة وجوانب فنية أخرى.
كما راجعت الهيئة مدى استعداد شركة "نواة" بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة والتأكد من توافر الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان فى محطة الطاقة النووية.
وقامت الهيئة بمراجعة طلب الترخيص المكون من 14 ألف صفحة وإجراء أكثر من 185 عملية تفتيش صارمة إضافة إلى طلب ما يقارب بألفى معلومة إضافية حول مواضيع مختلفة شملت تصميم المفاعل وعوامل السلامة والأمان وغيرها لضمان الامتثال لجميع المعايير الرقابية.
