تقدم رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حلو استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، وتوفير المقننات المائية، خاصة فى ظل محدودية الموارد، وتنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك على أرض الواقع، وذلك تمشيا مع خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، لتقليل فاتورة الاستيراد.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تطوير المنظومة من أبرز اهداف قانون الموارد المائية والرى الجديد، وأن فلسفة القانون قائمة على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وذلك من خلال الاعتماد على الأساليب الحديثة فى الرى، واستنباط سلالات جديدة غير شرهة للمياه، وتعطى ضعف الانتاجية.
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة إعادة النظر فى منظومة الرى فى الأراضى القديمة، خاصة وأن جميع الأراضى المستصلحة حديثا يعتمد على الطرق الحديثة فى الرى، علما بأن جميع الدول على مستوى العالم لم تعد تروى بالغمر، وهذا للاستفادة من المياه فى زيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة لدور مركز البحوث المتمثل فى استنباط سلالات غير شرهة للمياه.
وطالب تمراز، حصر كافة الترع والمصارف والقنوات المائية المتواجدة وسط الكتلة السكنية، وخطة الوزارة لتغطيتها، لتقليل نسبة البخر، وفى نفس الوقت بعض هذه الترع تحولت لمقالب قمامة، وتغطية الترع من خطوات الحفاظ على المياه، وتطوير منظومة الرى، لافتا إلى أن المنظومة الجديدة تتطلب اعتمادات مالية كبيرة ولابد من توفيرها وتقسيطها على الفلاح بما يضمن عدم تشكيل عبء على المزارعين، وفى نفس الوقت لتشجيعهم على الاقبال على هذه الخطوة.
