تحذير شديد اللهجة وجهه الرئيس التونسى قيس سعيد، إلى حركة النهضة الإخوانية التونسية، بعد تلويح الأخيرة بعدم إعطاء الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، حيث هدد قيس سعيد بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، محذرا حركة النهضة من حجب الثقة عن الحكومة الجديدة ، قائلا إنه إذا حجبت حركة النهضة، الثقة عن حكومة الفخفاخ سأحل البرلمان، لتشتعل المعركة بين الرئيس التونسى والحركة الإخوانية.
الحروب بالمواد الدستورية
ويرى مراقبون أن الرئيس التونسى يمكنه الاعتماد على نص 89 من الدستور التونسى، الذى يتيح له بالدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة حال مر 4 شهور من محاولات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة دون التوصل لتوافق بشأن تشكيلها، كما ان هناك تفسيرات لنفس المادة تتيح له الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة حال فشل محاولتين لتشكيل حكومة تونسية.شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أشارت إلى أن الرئيس التونسى قيس سعيد قال إنه سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة إذا لم تحصل حكومة إلياس الفخفاخ على ثقة البرلمان، مما قد يطيل أمد الأزمة الاقتصادية والسياسية التى تعصف بتونس، لافتا خلال لقاء مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، إلى أن تونس تمر بفترة دقيقة، ومعربا عن ثقته بقدرة الجميع على تجاوز الأزمة القائمة.
حل البرلمان
الرئيس التونسى لفت إلى أن نص الدستور واضح بهذا الخصوص، وأن الفصل 89 هو الذى يجب أن يطبق فيما يتعلق بتكوين الحكومة، مؤكدا وجوب الاحتكام للدستور وحده، وتجنب التأويلات والفتاوى غير البريئة، ولافتا إلى خطورة تجاوز الدستور باسم الدستور.
وأشار قيس سعيد إلى مفهوم حكومة تصريف الأعمال فى العديد من التجارب المقارنة، موضحا أنه بمجرد تسلّم البرلمان الجديد لمهامه تصبح الحكومة التى كانت قائمة حكومة تصريف أعمال، مما يعنى أنها تصبح غير مسؤولة سياسيا، على ذلك لا يمكن للمجلس الحالى سحب الثقة منها، حيث توجه رئيس الجمهورية برسالة طمأنة للتونسيين والتونسيات مفادها أن الدولة ستستمر بمرافقها الأساسية، سواء منح المجلس النيابى ثقته للحكومة التى سيجرى تقديمها أم لا، ودعا قيس سعيد، كل الكتل السياسية التونسية، إلى تحمل المسؤولية فى هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات.
سيناريو سقوط حكومة الفخفاخ
تصريحات قيس سعيد التى هدد فيها حركة راشد الغنوشى، استبق مخطط النهضة التى بدأت، تتحضر لسيناريو سقوط حكومة الفخفاخ بالبحث عن مرشح جديد لتشكيل حكومة جديدة بعد سحب البساط من حكومة يوسف الشاهد، بالاعتماد على الفصل 97 من الدستور التونسى الذى ينص على أنه يمكن للبرلمان أن يقدم لائحة لوم ضدّ الحكومة لسحب الثقة منها، ويقدمّ مرشحا آخر لتكوين حكومة، وذلك لقطع الطريق أمام أى مبادرة رئاسية أخرى من قيس سعيّد وتقليص نفوذه وشعبيته، حسبما صرح خبراء سياسيون لموقع العربية.
الإخوان ترفض سناريو حل البرلمان
رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نور الدين البحيري، نفى فى حوار تلفزيونى بتونس، فرضية اعادة الانتخابات، موضحا وجود حل دستورى آخر يجنب اعادة الانتخابات، يتمثل فى عود مبادرة تشكيل الحكومة إلى البرلمان، وأن هذا المسار يتمثل فى سحب الثقة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومنح الثقة لرئيس حكومة جديد يشكل حكومته قبل انقضاء مدة الأربعة أشهر التى يمكن لرئيس الجمهورية بعد انقضائها حل البرلمان.
