قرر النائب العام، المستشار حماده الصاوى، تولى مركز معلومات النيابة العامة الإشراف على الآليات المعتمدة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون لتنفيذ أو استكمال البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات وتكاملها.
كما شمل القرار رقم 349 لسنة 2020 بشأن تنظيم عمل مركز معلومات النيابة العامة، تول مركز معلومات النيابة العامة الإشراف علي تنفيذ السياسات والاستراتيجيات العتمدة من إدارة التحول الرقمي لإنقاذ القانون لصيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية زمنافذ تقديم الخدمات والخوادم بما يضمن استمرار عملها على الوجه الأكمل، ويتولى المركز متابعة تنفيذ التدابير الفنية المقررة من إدارة التحول الرقمي، لإنقاذ القانون لضمان تأمين سرية البيانات والمعلومات والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم والروابط المستخدمة بالنيابة العامة.
كما يتولى المركز إعداد التقارير الإحصائية للمكتب الفنى للنائب العام، وإدارات النيابات العامة في ضوء ما يكلف به.
جاء قرار النائب العام بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية وعلى القانون رقم 80 لسنة 1976، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 627 لسنة 1981 بشأن إنشاء مراكز المعلومات والتوثيق فى الأجهزة الإدارية للدولة والهيئات العامة وتحديد اختصاصاتها، وعلى قرار النائب العام رقم 670 لسنة 2015 بإنشاء مركز معلومات النيابة العامة، وقرار النائب العام رقم 1683 لسنة 2019 بنقل تبعية مركز معلومات النيابة العامة، لمكتب النائب العام، وقرار النائب العام رقم 346 لسنة 2020 بإنشاء إدارة التحول الرقمي لانقاذ القانون بمكتب النائب العام.
