أصدر المستشار النائب العام حماده الصاوى القرار رقم 346 لسنة 2020 بشأن إنشاء إدارة التحول الرقمى لإنقاذ القانون بمكتب النائب العام، على أن تتولى الإدارة أحد أعضاء النيابة العام بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من الأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقا للهيكل الإدارى الذى يصدر فى هذا الشأن.
ويكون الهدف من انشاء الإدارة:
1- تختص الإدارة بوضع المنظومة المتكاملة للتحول الرقمى لإنقاذ القانون ورسم السياسات والاستراتيجيات والأولويات نفاذة لتلك المنظومة.
2 - العمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تمكين النيابة العامة فى إنقاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد.
3- تحقيق الربط المتكامل بين النيابة العامة وكافة قطاعات الدولة بشأن التحول الرقمى الإنقاذ القانون.
4 - تحقيق التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية لتبادل الخبرات والمعارف واختيار أفضل التطبيقات والبرامج والنظم الإلكترونية التى تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة.
5- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجال التحول الرقمى الإنقاذ القانون ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات التنفيذ وتحقيق الحماية والتأمين اللازم وكذا المشاركة فى اللجان الوطنية والتنسيقية ذات الصلة.
وتتولى الإدارة دون غيرها الاختصاصات التالية :۔
1- الإشراف على تصميم البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات الخاصة بالنيابة العامة واعتماد آليات تنفيذها وفق احتياجات العمل وبما يكفل تنفيذ الخطة العامة للدولة بشأن منظومة التحول الرقمى لإنقاذ القانون.
2- الإشراف على التدابير الفنية لضمان سرية وسلامة البيانات والمعلومات والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم والروابط المستخدمة بالنيابة العامة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
3- الإشراف على سياسات واستراتيجيات صيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم، والمعالجات الفنية المعوقات عملها، واعتماد تنفيذها بما يضمن استمرار عملها على الوجه الأكمل.
4 - تحديد المدير المسؤول عن إدارة البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات وصلاحياته، والخطة الزمنية لتحقيق الاستخدام الأكمل.
5- متابعة تنفيذ المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالتحول الرقمى وعمليات الإجازة للمنظومات والتطبيقات ومنافذ تقديم الخدمات.
6 - متابعة تنفيذ مؤشرات الأداء واليات قياس وتقييم معدلات الإنجاز وفقا للتكليفات الصادرة عن النائب العام.
7- اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط التدريبية وتوفير البرامج التدريبية المتطورة واللازمة التأهيل كافة العناصر التى ستقوم بتشغيل منظومة التحول الرقمى لإنقاذ القانون وكذالك المستخدمين لتلك المنظومة.
8- إعداد مقترحات التشريعات واللوائح اللازمة لعملية التحول إلى المجتمع الرقمى، ورفع التوصيات الخاصة بالتعديلات التشريعية ذات الصلة إلى النائب العام.
9 - حصر البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات المفعلة بالنيابة العامة لرسم سياسات استكمالها وتكاملها، واعتماد آليات تنفيذها.
10 - التنسيق بين إدارة النيابات والمجلس الأعلى للمدفوعات لوضع ضوابط تقديم الخدمات المالية المرتبطة بمنظومة التحول الرقمى لإنقاذ القانون.
11- مراجعة البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة أو التى تبرمها النيابة العامة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة وإبداء الرأى بشأنها.
12- مراجعة التقارير الفنية الشهرية بشان اشتراكات الخدمات المتعاقد عليها على أن ترسل لإدارة النيابات لتؤدى الالتزامات المالية أخذا بما يرد بالتقارير الفنية المار بيانها.
13- مراجعة طلبات الصرف النقدى المقدمة من مركز معلومات النيابة العامة، على أن ترسل الإدارة النيابات التسوبيها وفقا للوائح المعمول بها لديها.
وتقبل الإدارة المنح والمعونات المالية والعينية وما يتضمنه تنفيذ البروتوكولات من تمويل مالى أو عينى سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، عقب موافقة النائب العام، على أن يتم توريدها أو إضافتها وفق النظم المعمول بها بإدارة النيابات.
على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلی إدارات النيابة العامة المختلفة تنفيذه كل فيما يخصه.
