قال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن رفض البرلمان عقوبة حبس رجال الأعمال في مخالفات التشريعات الاقتصادية إيجابى، وذلك لأنه لا توجد أي دولة تحبس المستثمرين الذين يوفرون فرص عمل، مضيفا :"أي مخالفة اقتصادية عقوبتها فرض غرامات مالية ومن حق الدولة تشديد تلك الغرامة، ولكن الحبس أمر صعب ويقيد الاستثمار".
وأضاف "فوزى"، لـ"اليوم السابع"، أن معظم الحالات في القطاع العقارى الذى يعمل به لم تكن تصل لحبس رجال الأعمال، باستثناء مخالفات جنائية مثل النصب على العملاء، ولكن إلغاء الحبس كعقوبة أمر إيجابى لطمأنة المستثمرين.
وحدد "فوزى" تشريع قانون المطورين كمطلب أولى للمطورين على الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة، بهدف تنظيم سوق العقارات في مصر.
وأكد محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن إعلان مجلس النواب استبدال الغرامات المالية بعقوبة الحبس في القضايا الاقتصادية، سوف يعيد الاستثمار الصناعي إلى أولويات المستثمرين مرة أخرى، والدخول إلى الأسوق دون خشية الحبس في تلك القضايا الاقتصادية.
وقال محمود الشندويلي، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن إلغاء الحبس في القضايا الاقتصادية سيلعب دورا كبيرا في تشجيع المستثمرين على تحمل مخاطر الاستثمار الصناعي، وطمأنة أصحاب الأموال على إمكانية الخروج من السوق دون التعرض للحبس حال الإفلاس أو التعثر، أسوة بعدد كبير من الدول المتقدمة التي تعطي الاستثمار أولوية لتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل.
واعتبر محمود الشندويلي، أن الخطوة المعلنة من البرلمان المصري تصب في مصلحة المستثمرين الراغبين في العمل بالمناطق ذات الأولوية بالتنمية في الوجه القبلي، وتمهد الطريق لبدء المشروعات دون التخوف من الملاحقات والتهديد بالحبس.
وأكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن إلغاء عقوبة حبس رجال الأعمال فى التشريعات الاقتصادية، نظمه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لضمان حماية المستثمر حسن النية وأسوة بالمعايير العالمية فى هذا النطاق، وأن التطور التشريعى المصرى فى مناخ الاستثمار قد أسفر عن تقدم فعال في جذب الاستثمار.
وقال "عادل"، لـ"اليوم السابع"، إن مصر أخذت بوجهة نظر المؤسسات الدولية، والتى ترى أنه قد تساعد الحوافز الاستثمارية على اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر لكنها ليست فعالة بوجه عام إلا حين يفاضل المستثمرون بين مواقع متماثلة لاختيار قاعدة جديدة لصادراتهم، وعندما يكون الدافع للاستثمار هو الرغبة فى الوصول إلى سوق محلية أو استخراج موارد طبيعية، تصبح تلك الحوافز غير فعالة عموماً، لهذا فمن الأهم بكثير توفير الحماية القانونية من المخاطر فالحد من هذه المخاطر هو أساس بدونه لن يؤدى مجرد الحد من المخاطر على مستوى المشروع إلى زيادة الاستثمار والنمو.
وأشار إلى أهمية إعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار لكى يتولى مراجعة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار فى الأنشطة والمجالات كافة الأمر الذى يعطى ثقة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى منظومة الاستثمار، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات الاستثمار داخل السوق المصرى، كما أن القرارات التى ستصدر عن المجلس ستلتزم بها الوزارات الموجودة خاصة من ناحية الاستراتيجية الاستثمارية ومتابعة التغيرات فيها وعرض المشكلات غير التنفيذية وسبل معالجتها مما سيساهم فى تسريع الجهود المبذولة لعودة مصر كدولة رائدة وجاذبة للاستثمار، وسيكون ضمان لسرعة حل مشاكل المستثمرين وإنهاء الخلافات بين الأجهزة الحكومية والمستثمرين، خاصة من قاموا برفع دعاوى قضائية أو لجأوا للتحكيم الدولى.
من ناحية أخرى طالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بالبدء فى وضع برنامج متكامل لمراجعة التكاليف التى تتعرض لها الشركات بدءاً من مرحلة التأسيس وحتى مرحلة التشغيل بصورة تعكس عنصر المنافسة على مستوى قطاعات الاستثمار بأنواعها إلى جانب زيادة الدور الذى تلعبه السياسات الحكومية فى عملية تشجيع الاستثمار.
ونصح "عادل" بأن تشمل عملية المراجعة لبرنامج مراجعة التكاليف، وهى أولا تكاليف التأسيس والتراخيص بأنواعها سواء المصروفات الإدارية أو تلك المرتبطة بتكلفة الحصول على الأرض والمرافق وغيرها من التكاليف عند بدء النشاط، ثانياً ترتبط بعنصر فترة التشغيل ويتضمن هنا عوامل مثل تكلفة الطاقة والضرائب والتأمينات الاجتماعية والرسوم الإدارية التنظيمية وتكلفة النقل والمواد الخام ونقص سلاسل الأعمال، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والأعباء الإدارية وتكاليف تأخير الإجراءات الحكومية بما يضم تحقيق وفر فى التكاليف التى يتحملها المستثمر دون تحقيق غبن فى تحصيل مستحقات الدولة.
ثالثاً هو مقارنة متوسطات التكاليف بالمتوسطات السائدة فى المنطقة بالمقارنة مع المتوسطات الخاصة بالعوائد أيضا محلياً ومع الدول المنافسة لإبراز عنصر التنافسية الحقيقى للاستثمار فى مصر، علما بأن هذه التكاليف يجب أن تتضمن أيضا مراجعه شاملة لتكاليف التمويل سواء المصرفى أو غير المصرفى على عملية الاستثمار.
كما أكد "عادل" إلى ضرورة إنشاء وحدة مركزية تتبع مجلس الوزراء أو إحدى وحداته التابعة لكى تتولى عمليات المتابعة والتقييم والتنسيق فيما يخص كافة عمليات الاستثمار بالإضافة إلى تحليل كافة المتغيرات الاستثمارية محلياً وعالمياً، وتتضمن هذه الوحدة بالإضافة إلى إدارتها التنفيذية مركزاً لمعلومات الاستثمار وبياناته متضمنا وضع برنامج للمتابعة والتقييم فيما يخص عمليات وإجراءات ونظم الاستثمار على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أهمية إنشاء مركز معلومات موحد بهيئة الاستثمار كأداة استراتيجية توظف الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة ورفع جودة مخرجات عميات الهيئة العامة للاستثمار، ويعمل النظام على جمع المعلومات المتعلقة بالقطاعات والشركات العالمية، بهدف بناء شبكة معلوماتية تقدم بيانات لحظية وبعيدة المدى بكافة قطاعاتها الرئيسة على ان يتمتع النظام بقدرات عالية، حيث تمت برمجته ليتطور بشكل مستمر وبطريقة آلية، وخلال مراحله الأولية يشمل رؤية تنفيذية تعمل على تقديم الشركة من منظور شامل، وعرض كامل لهيكلة الموردين المعتمدين لكل شركة، والتوزيع الجغرافى لأرباح الشركات، وقوائم الخدمات والمنتجات لكل شركة، وملفات تعريفية للرؤساء التنفيذيين والموظفين ، إضافة إلى تقارير الأبحاث الخاصة بالقطاعات، وتقارير الأبحاث الخاصة بالدول، وتحليلات تفصيلية للأفكار، ونشاطات الشركة.
وقال المهندس حسين صبور، شيخ المطورين العقاريين، إن قرار البرلمان بعدم حبس رجال الأعمال يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين، وتساهم بشكل أكبر فى جذب المستثمرين وخاصة المستثمر الأجنبي.
وأوضح المهندس حسين صبور، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أي قرار أو تشريع يساهم في تحسين مناخ الاستثمار بمصر، يكون محل ترحيب من رجال الأعمال .
وكان المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، قد أكد أن قرار عدم حبس رجال الأعمال بمختلف فئاتهم سواء مستثمرين في القطاع العقاري أو في المجال الصناعى، رسالة قرية علي تحسن مناخ الاستثمار بمصر.
وأضاف المهندس طارق شكرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المناخ الاستثماري في مصر بدأ يسير علي النهج العالمي، وخاصة أنه لا توجد دولة في العالم تقوم بحبس رجال الأعمال بسبب تعثرهم أو ارتكابه مخالفة مالية.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد أقر عددا ضخما من التشريعات خلال الفترة المنُقضية من الفصل التشريعى الأول الذى بدأ فى يناير 2016، وكانت النسبة الأكبر من هذه القوانين للتشريعات الاقتصادية التى صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومنذ اللحظة الأولى أقر المجلس بتشكيله الحالى نهجا جديدا فى التعامل مع الجرائم والمخالفات الاقتصادية وهو إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغليظ العقوبات المُتعلقة بالغرامات.
وهو ما أكده الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا إن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".
