نظم القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، عمل "عربات" الطعام المتواجدة فى الشارع، حيث يهدف لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، بالإضافة لوضع اشتراطات محددة بموجبها لا يعمل أى شخص في هذا النشاط، كما تخضع للرقابة والتفتيش والمعايير الصحية.
وفى هذا الإطار، تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة، التربية والتعليم، والتنمية المحلية، بشأن انتشار "عربيات" الطعام المتنقلة خارج المدارس فى عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، دون رقابة مما يجعلها مصدر خطورة على صحة التلاميذ.
وأوضح طوبيا، أن هذه " العربيات " لا تخضع للرقابة، والأطعمة قد تكون غير مطابقة للمواصفات، لأنها غير خاضعة للرقابة والتفتيش من قبل الجهات المعنية، وهذا الأمر قد يتسبب فى إصابة الطلاب ببعض الأمراض، فى الوقت الذى تسعى فيه وزارة الصحة لتحسين المنظومة والخدمة المقدمة للمواطنين والقضاء على الأمراض المزمنة، من خلال عدد من المبادرات والقرارات، ومن باب أولى أن يتم التصدى لهذه الظاهرة حتى لا تكون هناك كوارث صحية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن صحة الإنسان من أبرز الموضوعات التى تحظى باهتمام البرلمان، مشددا على ضرورة تطبيق القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن عمل وحدات الطعام المتنقلة المعروفة بـ"عربات الطعام" لضمان تشديد الرقابة عليها وضمان جودة المنتجات التى تقدمها.
وأشار طوبيا، إلى أن القانون شدد على أهمية الحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، كما تلتزم وحدات الطعام المتنقلة وفقا للقانون بالمحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظام العامة، ومنع التلوث، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.
وفى ذات السياق، طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فنية من التنمية المحلية والمرور، لحصر كافة الأماكن الشاغرة على صعيد كل محافظة ومدينة للوقوف على طبيعة تلك الأماكن التى تصلح لأن يكون بها عربة طعام، وذلك وفقا لاعتبارات محددة ومعينة حتى لا تتسبب في إشغال الطريق والتكدس المرورى ويتحول القانون السبب في تعطيل المرور.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وحدات الطعام من الموضوعات التي حظيت باهتمام البرلمان، وتم دراسة القانون في اللجنة بشكل مستفيض، وذلك في حضور كافة الأطراف المعنية، وتهدف الفلسفة لخروج تشريع يهدف لتنظيم عمل هذه الوحدات وفقا لتشريع يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، ولكن لم يتم تفعيل القانون وفقا للفلسفة القائمة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون اللائحة التنفيذية ترجمة حقيقية لفلسفة القانون، لسهولة تطبيقها على أرض الواقع، خاصة وأن هناك بعض التشريعات التي تم إجراء تعديل عليها أكثر من مرة بسبب اللائحة التنفيذية، وذلك عقب قياس الأثر التشريعى للقانون على أرض الواقع.
ومن جانبه، طالب النائب معتز محمود، الوقوف على تفعيل القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وهل هناك تفعيل حقيقى على أرض الواقع، أم أن القانون لم يؤت ثماره، وذلك من خلال عمل حصر شامل لكافة وحدات الطعام المتنقلة للوقوف على مدى التزام أصحابها ببنود القانون من عدمه.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن عدم تفعيل القانون بمثابة إهدار للمال العالم للدولة، كما أن هذه الوحدات لا تخضع للقانون، وبالتالي لا يوجد رقابة عليها وعلى الوجبات التي تقدمها للمواطنين، خاصة تلك المنتشرة فى محيط المدارس، مما يساهم بشكل كبير في انتشار الأمراض، في الوقت الذى تحارب فيه الدولة الأمراض المزمنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة