"نقل البرلمان" تفتح ملف النقل النهرى خلال زيارتها لأسوان.. برلمانيون ينتقدون ضعف إيرادات ميناء السد العالى ".. و"تكلفة الوقوف فى موقف أحمد حلمى أغلى من رصيف ميناء" وحجم التبادل عبر النيل لا يمثل 3%

انتقد نواب لجنة النقل بالبرلمان، برئاسة هشام عبد الواحد، ضعف إيرادات ميناء السد العالى، سواء من حيث الدخل من الجانب السياحى، أو نقل البضائع بين مصر والسودان، جاء ذلك خلال جولة تفقدية للجنة داخل الميناء بحضور اللواء شعبان عبد السلام، رئيس هيئة النقل النهرى، وعددا من القيادات والمسئولين بهيئة وادى النيل للملاحة النهرية.

وقال هشام عبد الواحد: "ازاي ميناء له كل الميزات النسبية وفي الآخر يكون صافي الربح في السنة نصف مليون؟.. يعنى مش مكمل ثمن عربية كورى"، مشيرا إلى أن تبعية ميناء السد العالى للمحافظة أمر يحتاج إلى دراسة.

وردا على ما ذكره مدير الميناء بأن إيجار الرصيف للباخرة العائمة قرابة 250 ألف جنيه، قال وحيد قرقر، عضو  لجنة النقل: تكلفة الوقوف في موقف أحمد حلمي أغلى من رصيف ميناء السد العالى، متابعا: "ازاى إن السائح اللي بيجي فى الفنادق العائمة غني وفى الآخر يكون تأجير الرصيف بالمبلغ ده".

وحول حجم التبادل التجارى مع السودان عن طريق الميناء الذي لا يمثل 3%، أوضح مسئولو الميناء، أن السبب في التيسيرات الممنوحة للنقل البرى مقارنة بالنقل النهرى.

وشدد قرقر على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، قائلا: لابد من زيادة التبادل التجارى بشكل أكبر لاسيما وأن مصر والسودان تربطهم علاقة قوية منذ قديم الزمان، واستقرار السودان هو استقرار لمصر.

وأكد الدكتور محمد على، مستشار لجنة النقل بالبرلمان، أن غياب التيسيرات الجمركية تمثل عامل طرد، مشددا على ضرورة وجود تسهيلات مع الحفاظ في نفس الوقت على حق الدولة.

وطالب بتطوير أسطول هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، مشيرا إلى أن حالة السفن لا تصلح لنقل الركاب ولا حتى الحيوانات، لافتا إلى أن ذلك يحتاج إلى تنسيق بين مصر والسودان من خلال وزيرى النقل في الدولتين.

وبسبب عدم وجود إدارة مالية خاصة بالميناء بسبب تبعيته لمحافظة أسوان، قال النائب محمد الكوراني: "دي تبقى كارثة".

 

فيما استعرض العميد ياسر إبراهيم، مدير ميناء السد العالى شرق، تفاصيل العمل داخل الميناء سواء في الجانب السياحي، حيث يوجد 7 فنادق عائمة في بحيرة السد، فضلا عن خط ملاحي تابع لهيئة وادى النيل للملاحة النهرية الذى يربط مصر بالسودان، وهي شركة برأس مال مصرى سودانى بواقع 50% لكل طرف.

وأشار مدير ميناء السد العالى شرق أمام لجنة النقل بالبرلمان، خلال الجولة التفقدية بمحافظة أسوان، إلى أن الميناء يوجد به 14 وحدة نقل بضائع بحمولة 4500 طن، بالإضافة إلى 2 باخرة نقل ركاب، تقوم بعمل رحلتين أسبوعيا بعدما كانت 4 رحلات تستغرق الرحلة 17 ساعة حتى وادي حلفا بالسودان.

وقال: نعاني من مشاكل ضخمة متمثلة في ضعف الإيرادات منذ 2014، بعد افتتاح الموانئ البرية بسبب عدم قدرة الميناء النهري غير قادر على المنافسة، خصوصا ما يتعلق بالتسهيلات الجمركية الموجودة في المنافذ البرية.

وردا على سؤال النواب بشأن حجم ركاب النقل بين مصر والسودان عن طريق هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، أكد ياسر إبراهيم، أنها بلغت في 2019 نحو 35495 راكب سوداني، فضلا عن نقل بضائع تصل لنحو 7209 طن.

ولفت إلى أن عدد السائحين المترددين على الميناء في الفنادق العائمة بلغ 9650 سائح من جنسيات مختلفة.

 

واستعرض اللواء شعبان عبد السلام، رئيس هيئة النقل النهري، خطة التطوير والمشكلات التي تعاني منها الهيئة، موضحا أن إجمالي الوحدات النهرية المسجلة بالهيئة 10099 وحدة، بينهم 3048 وحدة سارية الترخيص، بواقع 30% فقط، والباقي ما بين انتهاء مدة الترخيص أو التكهين.

وأثار وجود أزمة في قلة عدد العاملين بالرقابة والتفتيش والبالغ عددهم 8 موظفين فقط، للتفتيش على كافة الوحدات النهرية من أسوان وحتى نهاية مجرى نهر النيل، فضلا عن إلغاء الضبطية القضائية.

ولفت إلى أن الحل في وجود جهة واحدة تضم كافة المختصين لإنهاء حالة الشتات بين الجهات المختلفة التي لها ولاية في ملف النقل النهري.

وردا على سؤال النائب هشام عبد الواحد، حول مقترحات الهيئة للسيطرة على كافة الوحدات النهرية، أشار رئيس الهيئة، إلى أهمية تشديد العقوبة حتى تصل إلى مصادرة الوحدة، لاسيما وأن بعض الوحدات بعد توقيع العقوبة عليها بواقع 500 جنيه تقوم بالعمل بدون ترخيص.

واستنكر عبد الواحد، انخفاض عدد الموظفين في الرقابة، وهو ما يسبب خطورة بالغة على نهر النيل وعلى أرواح المواطنين، قائلا: بهذه الأوضاع نحن في ورطة.

فيما شدد النائب وحيد قرقر، بأهمية فتح ملف النقل النهرى داخل اللجنة ومناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع، لاسيما فيما يتعلق بأزمات تعدد جهات الولاية.

وأتفق معه النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل، مؤكدا أن الملاحة المصرية _ السودانية تستحق الاهتمام بشكل أفضل من ذلك، مشددا على ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية للنقل النهري للمنافسة مع النقل البري.

وشدد هشام عبد الواحد، على ضرورة تعميق النظرة للنقل النهري لمزيد من التعاون والربط مع أفريقيا.

وطالب جمال آدم، بإعادة النظر في ملف تبعية الميناء، لاسيما وأن تعدد جهات الولاية يؤثر سلبا على الميناء، وهو ما يتسبب في ضعف الإيرادات.

وطالب آدم، بضرورة تفعيل سياسة الشباك الواحد في منح التراخيص الخاصة بعمل الوحدات النهرية بالميناء، لأن تعدد جهات الولاية يؤثر على الاستثمار.

وأتفق معه النائب حسين فايز، مطالبا بضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة وجمع الشتات لتعظيم الاستفادة من النقل النهري سواء في نقل البضائع أو نقل الركاب، فضلا عن السياحة.