فى ظل تصاعد الحملة الأمريكية التى شنتها على عملاق التكنولوجيا "هواوي"، أوضحت الشركة بأن ما ذكرته التقارير لا جديد فيه، معللة بأن ما وصفته الحكومة الأمريكية بـ "الأبواب الخلفية" ماهو سوى أمر تقنى متعارف عليه فى صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات متعارف عليه باسم "واجهة اعتراض قانونية"، وهى ميزة إلزامية وقانونية يتم تضمينها فى أنظمة الاتصالات لأغراض تسهيل عمليات التحقيق الجنائى ويتم توفيرها من قبل مشغلو الاتصالات وليس من خلال الشركات المزودة لحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفى رد قوى من "هواوي" وصفت الموقف الأمريكى بأنه يعبث عن عمد بمفاهيم المصطلحات العلمية التقنية المتعارف عليها بشكل واضح بين أوساط المتخصصين فى مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف حظر الشركة وحرمانها من فرص العمل على تطوير شبكات الاتصالات، خصوصًا خلال الفترة الحالية من بناء شبكات الجيل الخامس التى نجحت "هواوي" فى ريادتها عالميًا.
فى نفس الوقت أظهرت كبرى الدول والمؤسسات على مستوى العالم دعمًا لـ "هواوى، لتسمح الحكومة البريطانية لشركة هواوى بالمشاركة فى تطوير شبكات الجيل الخامس فى بريطانيا تحديًا لمساعى الإدارة الأمريكية الحثيثة لتعطيل هذا القرار، وذلك بعد اجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.
كما منحت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لشركة "هواوي" لمواصلة العمل على بناء وتطوير شبكات الجيل الخامس فى كافة دول الاتحاد الأوروبى، بعد إصدار لائحة القواعد الإرشادية الخاصة بأمن شبكات الجيل الخامس،
ويعد القراران السابقان فرصة كبيرة لشركة هواوى تمكنها من طرح تكنولوجيا الجيل الخامس فى جميع أنحاء أوروبا، وتقديم آخر تقنياتها وابتكاراتها التى تخدم الأفراد والمؤسسات على مستوى كافة الصناعات والقطاعات.
