يشهد مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء القادم، مواجهة برلمانية قوية للدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، من خلال 82 أداة رقابية، تشمل 63 طلب إحاطة، و11 سؤالا، و8 طلبات مناقشة عامة، بشأن مشكلات المياه ورى الأراضى والتعدى على نهر النيل.
ويواجه أعضاء المجلس الوزير بقصور فى أدائه بعدد من الأمور، مثل نقص مياه الرى، والذى تسبب فى بوار بعض الأراضي، وينتقد النواب رى بعض الأراضي بمياه الصرف الصحي، وزيادة مقابل الانتفاع بأراضي الري وعدم تقنين واضعي اليد عليها.
كما تتناول الأدوات الرقابية ترك مخلفات الترع بعد تطهيرها، وعرقلة الوزارة للمشروعات المقامة على أراضيها، وتلوث مياه النيل والتعدي عليه.
ويطالب النواب الوزير بتوضيح سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من مياه النيل لمواجهة الفقر المائي والاستفادة من مياه الصرف المعالجة لري الغابات.
وتتمثل الأدوات الرقابية التى سيتم مواجهة الوزير بها في الجلسة العامة لمجلس النواب، كما يلى:
أولا: نحو 14 طلب إحاطة عن نقص مياه الرى في بعض الترع ببعض المحافظات، ما أدى إلى بوار بعض الأراضى الزراعية، وعن عدم اتباع وسائل الرى الحديثة وعدم معالجة مياه المصارف، بالإضافة إلى رى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحى.
ثانيا: نحو 18 طلب إحاطة وأربعة أسئلة وطلبا مناقشة عن عدم تغطية وتطهير بعض الترع والمصارف وخاصة التى تمر بين الكتل السكنية فى العديد من المحافظات، وكذلك عن خطة تطوير شبكة الصرف الزراعي، وعدم إحلال وتجديد بعض الكباري المارة على المجاري المائية، وعن سياسة الحكومة بشأن تطهير ورفع مخلفات بعض الترع وخاصة بقري مركز بنها محافظة القليوبية.
ثالثا: نحو 16 طلب إحاطة وخمس طلبات مناقشة عن زيادة مقابل حق الانتفاع بأراضي الري وعن عدم تقنين أوضاع واضعي اليد عليها، وعدم تخصيص أراضي منافع الري لمشروعات النفع العام وعدم رفع مخلفات الترع التي يتم تطهيرها، وعن سياسة الحكومة بشأن المغالاة في أسعار مقابل حق الانتفاع للأراضي المملوكة لوزارتي الري والأوقاف، وتعنت وزارة الري ووضع عراقيل في طريق إقامة بعض المشروعات القومية على الأراضي التابعة لها.
رابعا :نحو ستة طلبات إحاطة عن فرض غرامات على مزارعى الأرز فى بعض المحافظات.
خامسا :نحو أربع طلبات إحاطة وسؤال عن حالات التعدى على نهر النيل وتلويث مياهه؟
سادسا : سؤالان وطلب مناقشة عامة عن سُبل الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لمواجهة الفقر المائي.
سابعا: نحو خمس طلبات إحاطة عن إجراءات تطوير قناطر زفتى والاستفادة من مياه الصرف المعالجة في زراعة الغابات الخشبي وعن حالات التعدي على بحيرة المنزلة وتحصيل مبالغ مالية من الأهالي على مسافة 60 م على إحدى المصارف بمركز سمنود محافظة الغربية دون وجه حق.
ثامنا: نحو أربع اسئلة عن أسباب انخفاض منسوب الترعة المغذية لمحافظة بورسعيد بالمياه وإهدار مياه النيل في دون موسم الزراعات، وتقاعس مدير حماية نهر النيل بقناطر زفتى عن بيع الأتربة الناتجة عن تطهير نهر النيل، مما أدى إلى زيادة منسوب نهر النيل مما يعد إهدارًا للمال العام وعدم إعفاء صغار المزارعين وشباب الخريجين من رسوم حفر الآبار بمحافظة الوادي الجديد.
