باشرت النيابة العامة، التحقيق مع متهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بالنصب والتزوير وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى تهريب المهاجرين عن طريق التسلل عبر الحدود، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.
وحصل " اليوم السابع" علي تفاصيل التحقيقات في القضية، حيث وجهت للمتهمين بارتكاب جرائم النصب علي المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال، وقيامهما بممارسة نشاط واسع فى مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأوروبية بطرق غير مشروعة من خلال حصولهم على تأشيرات دخول لتلك الدول باستخدام مستندات مزورة أو تسفيرهم لإحدى دول شرق أوروبا تمهيداً لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهمين زاولا نشاط توظيف الأموال واستيلائه على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وكونا تشكيل قام بمزاولة ا نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات التسلل عبر الحدود بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي وصل إلى 65 ألف جنيه، لتسفيرهم، وتبين أن المتهمين قاما بالنصب على المواطنين، ووجها الدعوة إليهم لتلقى الأموال لتسفيرهم، وأنهما اتفقا مع ضحاياهما على تسفيرهم مقابل مبلغ مادي يبدأ من30 ألف جنيه عن كل شخص يرغب في الهجرة حسب الدولة المتوجه إليها، وأنهما أقنعا الضحايا بتسفيرهم إلى أماكن وسهولة وجود عقود بها وتقاضي مبالغ كبيرة بها.
وأضافت أن المتهمين قاما بمزاولة نشاط إجرامي غير مشروع فى مجال تسفير المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى (الترانزيت) بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت، حيثُ استقطبا راغبي السفر للدول الأوروبية وأجرا مقابلات معهم واختبارات ثم يقوما بتزوير المستندات اللازمة لسفرهم (سجلات تجارية – كشوف حسابات بنكية – عقود أملاك عقارات)وتقديمها لسفارات دول الاتحاد الأوروبي للحصول على تأشيرات دخول لها، تمهيداً لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.
وواجهت النيابة المتهمين بمحضر التحريات والتقارير الرقابية ، وشيكات وأوراق خاصة باستيلائه علي الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكر المتهمين كافة الاتهامات الموجهة إليهما، وصحة ما نسب في التقارير الأمنية، كما واجهت المتهم بالأحراز المضبوطة بالقضية، والتي شملت "كشوفات حسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد امتلاكهم رصيد لدى البنوك بحسابات تتجاوز ( 500 ألف جنيه) منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة "مزورة بالكامل"، وكمية من السجلات التجارية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد مزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة "مزورة بالكامل"، ودفتر إيصالات استلام نقدية لمبالغ مالية بقيمة (530) ألف جنيه تحصل عليها المتهم من عملائه، وعدد (2) هاتف محمول يحوى أحدهما على رسائل نصية وفيديوهات تفيد بضلوعهما فى نشاطهما الآثم ، وإقراران من (شخصين) لصالح المتهمان مفادهما عدم قيامهما بتحرير أية محاضر ضد المتهمين بشأن تسفير نجليهما ، ومبلغ مالى قدره ( 590750 ) جنيه مصرى " خمسمائة وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون جنيه مصرى"، وعدد (2) جواز سفر، و5 بطاقات رقم قومى بأسماء مختلفة ، و68 إيصال أمانة موقع على بياض بأسماء مختلفة ، و2 شهادة ميلاد بأسماء مختلفة ، و2صورة ضوئية لتأشيرة إحدى الدول الأوروبية .
واستمعت النيابة إلي أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا رغبتهم في السفر وتقديمهم للشركة مقابل 65 ألف جنيه عن كل شخص، رغبة في البحث عن فرصة عمل خارج البلاد، وأن المتهمين أكدا على وجود فرص عمل كثيرة وهو السبب الذى شجعهم علي الدفع بأموالهم للاستفادة من العمل خارج البلاد، و قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
يشار إلى أن الجهات الأمنية ضبطت متهمين بمزاولة نشاط إجرامي غير مشروع فى مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى (الترانزيت) بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت .
وضبط بحوزة المتهمين عدد (2) هاتف محمول يحوى أحدهما على رسائل نصية وفيديوهات تفيد بضلوعهما فى نشاطهما الآثم ، وإقراران من (شخصين) لصالح المتهمان مفادهما عدم قيامهما بتحرير أية محاضر ضد المتهمين بشأن تسفير نجليهما ، ومبلغ مالى قدره ( 590750 ) جنيه مصرى " خمسمائة وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون جنيه مصرى" ، وعدد (2) جواز سفر، وعدد (5) بطاقات رقم قومى بأسماء مختلفة ، وعدد (68) إيصال أمانة موقع على بياض بأسماء مختلفة ، وعدد (2) شهادة ميلاد بأسماء مختلفة، وعدد (2) صورة ضوئية لتأشيرة إحدى الدول الأوروبية .
وأثناء تفتيش مسكن أحد المتهمين تبين تواجد (أحد المهاجرين، وذلك حال اتفاقه مع المتهمين على مساعدته فى السفر إلى الخارج بطريقة غير مشروعة، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط والتفتيش أقرا بقيامهما بالضلوع فى عمليات التسلل عبر الحدود لدول أجنبية على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.
