تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من الحقوق المكتسبة، والتى تضمن دمجهم فى المجتمع بشكل كامل، سواء فى المنظومة التعليمية، الرياضية، الثقافية، ممارسة الحقوق السياسية، الرياضية، والترفيهية، وذلك بعد تأهيلهم بالشكل اللائق فى المجتمع.
ووفقًا للقانون يتم إجراء تدريب وظيفى للأشخاص ذوى الإعاقة بأحدث الأساليب التكنولوجية، وجرى وضع اشتراطات فى المؤسسات التى ستقوم بهذا الأمر للحفاظ على حقوقهم ومزيد من الرعاية والدعم لهم.
حيث نص القانون على
:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفى للأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهنى وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
وتوفر وزارة التضامن الاجتماعى والمؤسسات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزى، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك، ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى يحدد معايير تقدم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التى يخدمها ويستثنى من ذلك الهيئات المثالية التى تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة، وتحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها فى الفقرة الأولى.
هذا وكانت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أوضحت أن برنامج "كرامة " يستهدف ذوى الإعاقة من غير القادرين على العمل ويبلغ الإجمالى مليون مواطن بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويًا لمختلف أنواع الإعاقات، ووفق ما أعلنه الجهاز المركزة للتعبئة العامة والإحصاء تبلغ نسبة ذوى الإعاقة بالدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة