توجه النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير العدل، لتفعيل نص المادتين "38" و"47" من قانون السلطة القضائية والخاصة بتعيين نسبة لاتقل عن 25 % في مرفق القضاء.
وأشار أبو طالب، إلى أنه جرى العُرف على قبول نسبة من المحامين في جميع الهيئات القضائية، باعتبارهم أكثر خبرة ودراية وممارسة للقانون، حتى أصبح إلزامًا قانونيًا بعد صدور قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، واستمرت وزارة العدل على هذا النهج حتى عام 1994، ومنذ ذالك الوقت نسبة تعيين المحامين في السلك القضائي غير مطبقة.
وأوضح أبو طالب، أن الامتناع عن تعيين المحامين في الهيئات القضائية، يشكل إهدارًا لحقوق المواطنين في الحصول على فرصة العمل المناسبة لهم، والتي هي في الأصل من الحقوق الدستورية الأصيلة والتي كفلها لهم الدستور، وأن الامتناع عن تفعيل هذه النسب المحددة في قانون السلطة القضائية، يمثل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين.
يذكر أن نقابة المحامين تشهد فى الوقت الحالى انتخابات على عضوية مجلس النقابة ومقعد النقيب وبدأ المرشحين لعضوية مجلس نقابة المحامين المقرر عقدها 15 مارس المقبل، قد بدأو فى الدعاية الانتخابية لهم بمقر النقابة، فى حين اختفت الدعاية الانتخابية للمرشحين على منصب النقيب انتظارا لقرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بشأن حسم 9 دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، وما يترتب عليه من آثار، أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل، للحكم بجلسة 16 فبراير.
وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أعلنت من قبل الكشوف النهائية للمرشحين فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس المقبل، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات الخميس الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة