عقوبات تنتظر المتهمين بأحداث عنف ميدان الشهداء بعد سماع مرافعة النيابة

اقتربت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط فى أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف ميدان الشهداء"، بعد سماع مرافعة النيابة العامة فى الدعوى، وتوجد العديد من التهم وجهت للمتهمين ولعل أبرزها:

1 ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

2 ـ  تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة والممتلكات العامة والخاصة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

فى 10 فبراير 2020، استمعت المحكمة لمرافعة المستشار وائل بركات مدير نيابة حلوان الكلية، ومن أبرز ما جاء فيها : سيدى الرئيس، حضرات السادة المستشارين الأجلاء، جئنا اليوم إلى محراب عدالتكم المقدس ممثلين لمجتمع تألم طويلا وبكى كثيرا، على عزيز فقد، وغالى سقط، ممثلين لمجتمع يعتدى عليه بين الحين والآخر تارة باسم الدين وآخرى باسم السياسة، نسوق إليكم فئة باغية، ضلوا وأضلوا، نسوق إليكم زمرة من الفجار الذين طاشت أحلامهم وعمت بصائرهم ومرضت قلوبهم وخبثت نفوسهم.

وكانت محكمة النقض، قضت فى يوليو الماضى، بقبول طعن المتهمين فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

جدير بالذكر أن مدينة حلوان شهدت العديد من أحداث الشغب بالتزامن مع فض اعتصام الإخوان، ولعل أبرزها محاولة اقتحام مركز شرطة حلوان والتى تورط فيها 68 متهمًا وحصلوا على احكام ما بين الإعدام والمشدد من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حين فريد، فى اتهماهم بالانضمام لجماعه أسست على خلاف احكام القانون والقتل العمد والشروع فى القتل، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق.