مركز معلومات الوزراء يصدر العدد الخامس من تقريره الأسبوعي "مقتطفات تنموية"

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في رئاسة مجلس الوزراء، العدد الجديد من تقريره الأسبوعي "مقتطفات تنموية"، والذي يسرد في 6 فصول، عددًا من القضايا الاقتصادية والتنموية المهمة المتعلقة بالشأن المحلي والدولي.

وتناول الإصدار مجموعة من التقارير الدولية المهمة، كان أبرزها تقرير "أعلى 10 اتجاهات عالمية للمستهلكين 2020"، الصادر عن يورو مونتيور الدولية وتقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي (2020)"، وتقرير مؤسسة فيتش "البنية التحتية عالميًّا: توقعات لعشر سنوات حتى 2029" وتقرير المنظمة الدولية للهجرة "الهجرة العالمية 2020" .

 

وتقرير "التوقعات المستقبيلة لمصر في الفترة (2020-2024)" الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست ومؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة 2020" وتقرير وكالة فيتش "معدلات النمو في مصر".

وكان الإصدار الثاني من التقرير الأسبوعي "مقتطفات تنموية" الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، يسرد في 8 فصول عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية المهمة المتعلقة بالشأن الدولي والمحلي. 

وأبرز الفصل الأول من التقرير ما تضمنه تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو العالمي من 2.9% في العام 2019 إلى 3.3 % في 2020، على أن يشهد زيادة طفيفة في العام 2021 ليسجل 3.4%، كما توقع التقرير أن يستقر معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة عند معدل 1.6% في عامي 2020 -2021. أما مجموعة الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو فيها إلى 4.4 % في العام 2020 و 4.6% في العام 2021.

كما توقع تقرير "آفاق اقتصادية" أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.8% في عام 2020، ليرتفع إلى 3.2 % في 2021، وتوقعات النمو لعام 2020 قد تراجعت عما كانت عليه سابقًا، نتيجة خفض التوقعات الخاصة باقتصاد المملكة العربية السعودية على خلفية التراجع المتوقع لنمو إنتاج النفط عقب قرار أوبك.

كما تضمن التقرير المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد، حيث تمت الإشارة إلى أنه لا يزال ميزان المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي مائلًا في اتجاه التطوارت المعاكسة، وإن كان المشهد أفضل قليلًا مقارنة بما كان عليه الوضع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق أكتوبر 2019، موضحاً أنه يمكن أن يتحقق دعم إضافي لآفاق الاقتصاد العالمي نتيجة انحسار المعوقات المتفردة في الأسواق الصاعدة الرئيسية، مقرونًا بالتوسع في السياسة النقدية وتحسن المزاج السائد عقب "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين؛ مع ما يصاحب ذلك من تراجع جزئي عن التعريفات الجمركية المطبقة من قبل، وتعليق أي تعريفات جمركية جديدة.