قال رجل الأعمال محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الغاء عقوبة الحبس في القضايا الاقتصادية على رجال الأعمال والمستوردون والمصدرون وفقا لما أقره البرلمان يحقق العدالة الناجزة في السوق المصرية ويشجع على مزيد من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال من جانب، وزيادة التبادل التجارى في تعاقدات المصدرين والمستوردين على الجانب الآخر.
وأضاف المصرى في تصريح خاص لـ " اليوم السابع" ، أن العقوبة البدنية تم الغائها فى كل دول العالم، وأن قوة أى دولة فى استثماراتها المالية، وعقوبة الحبس لرجال الأعمال تؤدى إلى اغلاق شركاته وتسريح المزيد من العمالة ورفع معدلات البطالة، مما يؤدى لهدم الاقتصاديات المالية التي تقوم عليها أى دولة ، كما أن عقوبة الحبس تسىء لسمعة رجال الأعمال في مصر وعدم قدرة الشركات على التصدير للخارج .
وكان مجلس النواب قد أعلن عن إلغاء جميع مواد القوانين التي تنص على حبس المستثمرين في قوانين الجمارك والتأمينات الاجتماعية والصلح الوقائي وإعادة الهيكلة والإفلاس، وحماية المستهلك.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".
و|أوضح على عبد العال، رئيس مجلس النواب " أن المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلال سيىء"، واستطرد: "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا مضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".
