ارتبطت البورصة فى أذهان العامة بتحقيق الخسائر والقصص المأسوية لأشخاص خسروا كل ما يملكون من استثمارهم فى البورصة، لدرجة جعلت نسبة كبيرة من أفراد المجتمع يتحاشون الاستثمار فى البورصة لما يرونه من درجة مخاطرة عالية، لكن واقع الأمر قد يكشف عن حقائق مغايرة تماماً.
فبحسب أحدث دراسة لعائد الاستثمار بالبورصة المصرية مقابل الاستثمار فى الذهب أو الاستثمار فى الودائع البنكية أو حتى الاستثمار فى الدولار، وجد أن الاستثمار فى البورصة على مدى العشرين سنة الأخيرة كان الأعلى عائداً مقارنة بالأوعية الأخرى بصرف النظر عن أى تقلبات حدثت فى الأسواق العالمية والمحلية، حيث حقق عائداً بلغ 1360% مقارنة بعائد 843% للاستثمار فى الذهب، و320% لمن استثمر فى الدولار ونحو 220% فقط للاستثمار فى الأوعية البنكية.
ويناسب الاستثمار في البورصة، أصحاب المعاشات الذين يفضلون الأوعية الإدخارية طويلة الأجل، خاصة مع توقعات بنوك الاستثمار استمرار البنك المركزى في سياسته للتيسير النقدى وخفض أسعار الفائدة خلال العام الجارى، واستمرار تراجع أسعار الدولار، وإلغاء شهادات الادخار مرتفعة العائد.
ولتأكيد ما ذكرناه، افترض مواطن عادى لا خبرة له يستطيع ادخار 1000 جنيه بصورة شهرية بداية من العام 1998 وحتى بداية 2018، فسنجد أن إجمالى ما قام بإدخاره هو 240 ألف جنيه، ولنفترض أنه كان يقوم باستثمار هذا المبلغ فى وديعة بنكية فكان من المتوقع وفقاً لأسعار الفائدة التى شهدها الاقتصاد خلال تلك السنوات أن تصل استثماراته إلى نحو 519 ألف جنيه وذلك بافتراض أنه يقوم بادخار الفوائد أيضاً أى أن العائد يصل إلى 220% تقريباً، أما فى حال أن الشخص كان يقوم بتحويل مدخراته إلى الدولار كل شهر فكان من المتوقع أن تصل قيمة استثماراته إلى نحو 770 ألف جنيه أى بعائد قدره 320% تقريباً.
أما لو قام الشخص بشراء ذهب كل شهر بمدخراته كان قيمة استثماراته ستصل إلى ما يزيد عن 2.022 مليون جنيه بالقيمة الحالية للذهب، أى بعائد قدره 843% تقريباً، أما الاستثمار فى البورصة بصورة شهرية فكان من المتوقع أن يحقق أعلى عائد بما يصل إلى 2.035 مليون جنيه بعائد قدره 848%، وإذا أضفنا إلى ذلك الأرباح التى قامت الشركات بتوزيعها على المساهمين والتى إذا كان المستثمر كان قد قام باستثمارها أيضاً كان ستقفز باستثماراته إلى 3.27 مليون جنيه أى بعائد بلغ 1360%.
ومؤخراً، عملت إدارة البورصة المصرية، على إتاحة منتجات استثمارية متنوعة تلبى احتياجات جميع فئات المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين، وذلك من خلال الادخار التراكمى طويل الأجل عبر سوق الأوراق المالية من خلال صندوق المؤشرات.
ولذلك قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء الحد الأدنى للكميات بأوامر صانع السوق على وثائق استثمار صناديق المؤشرات المتداولة، والتى كانت تحتم على المتعامل أن يستثمر بحد أدنى يبلغ نحو 14000 جنيه، وهو ما كان يتعذر معه قيام صغار المستثمرين بالتعامل على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة كأداة ادخارية طويلة الأجل تمكنهم من الاستفادة من تنوع استثمارات هذه الصناديق المقيدة والمتداولة فى السوق المصرى.
