تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، غدا الأحد، نظر 6 مشروعات قوانين جنباً إلى جنب مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجة إلى عدد من الوزراء حول الملفات الخدمية المختلفة، وفي مقدمته مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
ونرصد علي النحو الاتي أبرز مشروعات القوانين المعروضة أمام اللجان النوعية :
- لجنة الشؤون الأقتصادية بمجلس النواب :
استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
- لجنة القوي العاملة بمجلس النواب :
مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن، تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
- لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب :
استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
- لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب :
استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".
- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب :
1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ومشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
