قال المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر و رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الجلسات التى يجريها ائتلاف الأغلبية النيابية حول مشروع قانون الإدارة المحلية هى جلسات حيوية وفعالة، لافتا فى تصريحات له اليوم: "لقد عقدنا حتى الآن 4 جلسات، تضمنت جلسة لرؤساء الأحزاب وأخرى لرؤساء النقابات العمالية وجلسة لممثلى 20 وزارة، والجلسة الرابعة كانت للمجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى".
وأوضح السجينى، أن تلك الجلسات احتوت على مداخلات موضوعية وتضمنت عدد من المطالبات المتخصصة، مؤكدا أنها سوف تكون محل دراسة و دبر من اللجان النوعية المختصة بالبرلمان أثناء الإقرار النهائي.
وتابع النائب أحمد السجيني: "حريص على المشاركة بشخصى وصفتى فى تلك الاجتماعات، وأقوم بالرد والتفاعل مع المداخلات لشرح وتصحيح بعض المفاهيم والأسئلة المطروحة".
وأضاف أن الحديث حتى الآن حول التعريفات الخاصة بالعمال والفلاحين، وكذلك الاختصاصات الممنوحة للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية من ناحية، ووزارة التنمية المحلية وتبعية المديريات من ناحية أخرى، كذلك العلاقات الرأسية والعرضية بين القطاعات والصياغة الملزمة لتطبيق اللامركزية المتدرجة فى الشأن المالى والإدارى والاقتصادى.
وأكد أمين عام ائتلاف دعم مصر، أن الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية كان وما زال وسوف يظل دائما حوار دسم وبه إثراء وجذب كونه متعلق بحياة المواطنين والخدمات المرتبطة بهم على مدار اليوم، وجلسات رؤساء النقابات العمالية وأيضاً المجلس القومى للمرأة، من الجلسات التى كان بها ترسيخ لعدد من المفاهيم والحقوق المرتبطة بهم، قائلا: "قد توافقنا معهم فى معظم الأمور".
وأشار السجيني، إلي أن تلك الجلسات جاءت تلبية للمبادرة الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد مكملة للسبعين جلسة التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان منذ عامين، متابعا: " و لدى ثقة وتفاؤل بأنها ستسهم فى تقليل مساحة الفجوات بين القطاعات المرتبطة سواء على المستوى السياسى أو المستوى الإدارى و الفنى".
