أعلنت وزارة الصحة المغربية أن فترة وضع المواطنين المغاربة العائدين من مدينة (ووهان) الصينية، بؤرة وباء فيروس (كورونا) المستجد، تحت المراقبة الطبية بكل من مستشفى سيدي سعيد بمكناس والمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، قد انتهت مدتها التي تم تحديدها في 20 يوما، حيث لم يتم تسجيل أي حالة إصابة أو أعراض مرتبطة بالفيروس.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن عملية إعادة المواطنين المغاربة من مدينة (ووهان) الصينية، جاءت تنفيذا للتعليمات الملكية، مشيرة إلى أن المواطنين الـ167 استفادوا من المراقبة الطبية المنتظمة، والتي شملت فحوصات لمرتين في اليوم طيلة مدة الإقامة، فضلا عن التحليلات المخبرية الخاصة بفيروس (كورونا) المستجد، والتي كانت نتائجها سلبية.
وأشادت الصحة المغربية بجميع المسؤولين والأطقم الصحية والإدارية (مدنية وعسكرية) الذين سهروا على إنجاح فترة الحجر الطبي وضمان سيرها في أحسن الظروف.
وكان التليفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 2345 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 76288 حالة.
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
ومن جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 76288 حالة فى العالم وأدى لوفاة 2345 شخصا فى الصين.
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
فيما أعلنت الصين، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضى العشبية - فى بيان مشترك - أن الأماكن التى تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها.
