أعادت دار الإفتاء المصرية، نشر مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، خصصته للإجابة على سؤال نصه :" ما حكم تحميل الكتب من على النت؟"، والذى أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال عثمان:"إذا كان الناشر يمنع تحميلها بأن يجعلها مشفرة فهذا طبعا لا يجوز ولكن لو أصبح على الانترنت ومتاح تحميلها فهى مباحة ولا شيء فيها"، مضيفًا:"مثال لو أنا أسير في طريق ووجدت مياه فشربت، أو أسير بدابتى ووجدت خضرة ليست ملكًا لأحد فأكلت الدابة فكل هذا مباح".
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "نفس الأمر وجدت كتاب على الانترنت فحملته لأنتفع منه في التعلم وليس لأطبعه وأعيد نشره وبيعه فهذا جائز، إلا لو كان الناشر مشفر الكتاب ويعلن عنه ليبيعه فلا يجوز فك التشفير إلا بشرائه".
كانت دار الإفتاء المصرية نشرت عبر موقعها الالكترونى فتوى تحت عنوان "طبع كتاب بغير إذن صاحبه إذا كانت حقوق الطبع محفوظة"، أجابت فيه على سؤال نصه :"عندي مطبعة، وطلب مني أحد عملائي في دولة أفريقية أن أقوم له بطباعة كتاب لناشر آخر في دولة عربية ومكتوب على الكتاب: حقوق الطبع محفوظة، وذلك بكميات كبيرة، والمكسب من وراء تلك الطلبية كبير جدًّا، ولي شركاء في المطبعة أغلبهم موافق على طباعة هذا الكتاب. والسؤال: هل طباعة هذا الكتاب جائزة؟"
وقالت دار الإفتاء المصرية: "إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من كون حقوق الطبع للكتاب الْمُنَوَّه عنه بالطلب محفوظة، فلا يجوز للسائل ولا لغيره أن يقوم بطباعته على المستوى التجاري، حيث إن طباعة هذا الكتاب دون إذن مَن له حقوقٌ عليه -سواء كان المؤلف أو الناشر- فيه اعتداء على صاحب الحق وسرقة لحقه، وبالتالي فأيُّ ربحٍ من طباعة هذا الكتاب دون إذن صاحبه سُحْتٌ ومالٌ حرام. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال".
