قال النائب أحمد بدوى ، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن قانون حماية البيانات الشخصية من أبرز التشريعات التي ينتظرها رجال الاستثمار من شركات عالمية ومصرية، مشيرا إلى أنه قانون يضم 51 مادة وتم مناقشته فى أكثر من 62 جلسة، ويشجع ويدعم المناخ الاستثمارى .
وقال رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إنه سيساهم فى جذب استثمارات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة بمجال مراكز البيانات ويحمى بيانات المواطنين حيث ينظم ويحمى بيانات المواطنين.
وأوضح أنه سيساهم فى تحسين مؤشرات مصر الدولية الخاصة بالاستثمار وحقوق الأفراد، كما سيساعد كل القطاعات الاقتصادية المصرية والشركات والعاملة مع أوروبا مثل البنوك والمستشفيات وشركات الطيران وغيرها من الذين لديهم عملاء أوروبيون بأنهم يلتزموا باللائحة الأوربية GDPR لحماية البيانات الشخصية، حيث يتوافق معها القانون المصرى ويضمن الحماية لشركائهم بطريقة آمنة.
ويواصل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من العضو أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون فى جلسات سابقة من حيث المبدأ كما تم الموافقة على كل مواده عدا المادة الثانية إصدار الخاصة بالعلاقة مع البنك المركزي حيث تم صياغتها بالتوافق بين اللجنة والحكومة.
ويكشف مشروع القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
