رئيس مركز الداخلة: استرداد 91 فدانا أملاك دولة فى حملة مكبرة بزمام المركز

السبت، 22 فبراير 2020 02:23 م
رئيس مركز الداخلة: استرداد 91 فدانا أملاك دولة فى حملة مكبرة بزمام المركز اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء محمد رجب الفحام، رئيس الوحدة الملحية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، استرداد 91 فدانًا أملاك دولة فى حملات مكبرة على مدار الـ24 ساعة الماضية، بالتنسيق مع قوات الأمن، لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة وذلك فى إطار استرداد حق الشعب.

وأضاف الفحام، أنه جرى تنفيذ القرار رقم 46 لسنة 2019، لإزالة 70 فدانًا بقرية أسمنت جرى التعدى عليها بالزراعة، والقرار رقم لسنة 2020، لإزالة التعديات بالزراعة على 21 فدانًا بقرية أسمنت، حيث رفض المتعدون على هذه الأراضى استكمال إجراءات التقنين.

ولفت إلي، استكمال أعمال الموجة الـ 15 لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد عليها بأى طلبات تقنين وما زالوا متعدين عليها دون انصياع للقانون، إضافة إلى موقف العديد من الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم تستكمل إجراءات التقنين ودفع الرسوم المستحقة.

وتستكمل محافظة الوادى الجديد بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية أعمال الموجة رقم 15 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، حيث جرى تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على أرض ملك الدولة بالزراعه وبالبناء بدون ترخيص بمنطقة عين ياسين ومنطقة عين الشيخ ومنطقة القلعة ومنطقة الخارجه 1 وبئر 6 جناح، كما جرى إزالة التعديات من 106 فدان بواحة الفرافرة خلال الثلاثة أيام الأولى من الموجة 15 لتنفيذ الإزالات، وكذلك إزالة التعدى على 60 فدانا بقرية الخير والنماء وتنفيذ قرارى إزالة على مساحة 11 فدانا بنفس القرية

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه جرى أيضا تنفيذ قرارى إزالة على مساحة 35 فدانا بقرية اللواء صبيح، وتم ردم العيون السطحية التى تم حفرها بدون ترخيص، بالإضافة إلى هدم المبانى وإزالة كافة أشكال التعدى وتحرير محاضر للمخالفين، مؤكدا على استمرار أعمال الموجة 15 لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة، التى لم يتقدم واضعو اليد عليها بأى طلبات تقنين ومازالوا متعدين على أراضى الدولة وغير ملتزمين بتنفيذ القانون، وكذلك الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم يثبت جديتها ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التى أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة