اعرف أهم ملفات الجلسة الثانية للمجلس الاقتصادي الاستشاري المحلي ببني سويف

جاء ذلك خلال تراسه الجلسة الثانية للمجلس الاستشاري اليوم الأحد بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، وبلال حبش نائب محافظ  بني سويف، الدكتور هشام الهلباوي مدير وحدة تطوير الادارة المحلية وبرنامج التنمية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية ، والدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة ،والأستاذة الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس جامعة بني سويف للدراسات العليا، والدكتور إبراهيم مصطفى مسئول مشروع تعزيز تنمية القدرات( wise )،والدكتورة أمنية سالم مستشار التنمية الاقتصادية بوزارة التخطيط ، والدكتورة هبة النشارتي مدير برنامج الصعيد بهيئة التنمية الصناعية ،والدكتور حسام يونس الخبير الاقتصادي والصناعي والسياحي  بوزارة الصناعة ، والدكتور علاء القاضي الخبير الاقتصادي والزراعي بوزارة الصناعة، و الدكتور على مسعود عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف والمستشار الاقتصادي للمحافظة ،و الدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة التكنولوجية، والدكتورعبد الناصر درويش عميد معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة،و نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة،والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادي بالمحافظة، وأعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي الذي يضم كوكبة من الأكاديميين والمجتمع المدني ورجال الأعمال والتنفيذيين المعنيين،بجانب أعضاء الوحدة الاقتصادية المركزية بوزارة التنمية المحلية ، وأعضاء الوحدة الاقتصادية المحلية بالمحافظة. 

 وأكد محافظ بني سويف عليز أن المحافظة انتهجت أسلوب عمل مؤسسي متكامل  وفق آليات  علمية وعملية،حيث كان من أهم الخطوات تشكيل أول مجلس اقتصادي استشاري، ووحدة تنمية اقتصادية محلية ، ومؤخرا الإعلان عن البدء في تشكيل أول مجلس استشاري للشباب ، ليشاركوا جميعا  في وضع الرؤية المتكاملة وترجمتها في صورة إستراتيجية عملية تنفذ على مراحل في صورة مشروعات خدمية وتنموية ، علاوة على  وضع إستراتيجية تنموية في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة ،  لتصبح  إستراتيجية التنمية السياحية لـ 5 سنوات قادمة هي باكورةالإستراتيجية العامة للمحافظة. 

 ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي إلى أن الهدف من المجلس الاستشاري الاقتصادي ووحدة التنمية الاقتصادية هو تحقيق التنمية المحلية ،حيث أن النمو الاقتصادي الإجمالي نتائجه  لا تنعكس بشكل قوي على  جوانب التنمية المحلية ،ولذلك كانت توجيهات القيادة السياسية بأهمية التنمية المحلية لكل محافظة أو إقليم ،ويعد  نموذج بني سويف هو الأول لتحقيق التنمية المحلية ، بمعنى تحقيق إستراتيجية المحافظة التنموية بما تحويه من محاور عاجلة وآجلة ، ومطالب واحتياجات خاصة بالمحافظة ،وميزات نسبية وتنافسية مطلوب الاستفادة منها ، مشيرا إلى أنه وجد بالمحافظة  منظومة عمل بقيادة ورعاية محافظ بني سويف الذي بالفعل لديه إطلاع على كل الملفات التنموية ويحمل رؤية وجدية لتنفيذها ، وذلك من نقاط القوة التي تضاف للمنظومة التنموية ببني سويف.

 وشمل جدول الأعمال ثلاث محاور رئيسية،المناقشة حول دمج احتياجات التنمية الاقتصادية في الخطة الاستثمارية 2020/2021 ،حيث أكد محافظ بني سويف على أن أهم خطوة للبدء في تنفيذ الإستراتيجية التنموية هي توفير الاحتياجات والمتطلبات كدعم البنية التحتية القطاعات والمرافق الحيوية كالطرق والكهرباء والدعم المالي والفني والترويجي وغيرها، مستعرضا بعض التحديات التي تواجه جهود التنمية ومقترحات تذليلها وتحويلها لنقاط قوة داعمة ، مشيرا إلى أهمية الاتفاق على خطوات عملية يشترك في تنفيذها بجانب الحكومة القطاع الخاص والمجتمع المدني.

 بالإضافة إلى مناقشة توفير متطلبات التنمية الصناعية بالمحافظة من خلال خطوات عملية للنهوض بالمناطق الصناعية وتذليل العقبات كاحتياجات المناطق في قطاعات الرصف  والصرف والحماية المدنية وغيرها ، حيث أشار محافظ بنى سويف إلى أنه يتم "وفق المتاح"التفاعل السريع مع مطالب المناطق الصناعية،مشيرا إلى أنه يجري العمل في هذا الملف تحت شعار مستقبل  الاستثمار بالمناطق الصناعية  هو مسؤوليتنا جميعا، حكومة ومستثمرين، من خلال رؤية متكاملة لتحقيق نقلة ملموسة بالمنطقة، حيث ستعود نتائج ذلك على الاستثمار والمستثمرين، ويساهم فى جعل المنطقة مركز جذب هام للاستثمارات المحلية والأجنبية.

 وخلال الجلسة تمت مراجعة الاستكمالات الواردة من الخطة الاستثمارية 2019/2020 إلى خطة 2020/2021 ، ومراجعة احتياجات القطاع الاقتصادي بناء على ماورد بالإستراتيجية الاقتصادية القطاعية ، وتحديد نطاق الاحتياجات الاقتصادية التي يمكن دمجها في خطة العام القادم ،حيث دار حوار موسع تم خلاله استعراض هذه النقاط بالتفصيل  من واقع التقرير الفنية والميدانية ومطالب المستثمرين التي تمت دراستها،وذلك للوصول إلى أجندة متفق عليها وأن ماتتضمنه يعد من الأولى البدء به لرفعه لوزارتي  التنمية المحلية والتخطيط وفق تنسيق مع الوزارات المعنية.

 فيما تناول المحور الثالث من الجلسة ندوة تفاعلية بالتنسيق مع المجلس الوطني المصري للتنافسية( ENCC ) حول عرض نتائج الإستراتجيات الاقتصادية مع التركيز على تحديات السوق ، ونتائج دراسة سوق العمل وتحدياته ،بينما اختتم المجلس أعماله بمناقشة الاستراتيجية التنموية لقطاع الزراعة والفرص المتاحة والميزات التنافسية التي تتوافر للمحافظة والمشروعات تحت الدراسة ، والفرص الواعدة في مجال التنمية الزراعية ببني سويف ،بجانب مناقشة محاور وأهداف والخطوات العملية المنفذة أو الجاري دراستها ضمن استراتيجية التنمية السياحية الخمسية التي أعدتها محافظة بني سويف كخطوة رائدة ونوعية يمكن البناء عليها ودعمها لتحقيق نقلة نوعية في المجال.