قالت صحيفة أحوال تركية المعارضة، إن تركيا أصبحت ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي الرمادية للملاذات الضريبية غير المتعاونة منذ عام 2017، وهو وضع يقوض مصداقيتها في الشفافية المالية بحسب تحليل إخبارى نشر بالصحيفة.
وأكدت الصحيفة أنه بحلول نهاية العام الماضي، كان ينبغي أن تتخذ تركيا خطوتين إضافيتين لتجنب إدراجها في القائمة السوداء: تنفيذ التبادل التلقائي للمعلومات وأن تصبح عضواً في المنتدى العالمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتصنيف كاف. وعلى الرغم من أن تركيا لم تف بهذه المتطلبات بالكامل، فقد مُنحت بعض الوقت للوفاء بالتزاماتها، وفقاً لوثيقة صادرة من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء.
وبحسب الصحيفة فإنه يتم تصنيف تركيا على أنها "ممتثلة جزئياً" عندما يتعلق الأمر بالحصول على تصنيف كاف من خلال المنتدى العالمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي آلية مراجعة النظراء لتقييم امتثال السلطات القضائية للمعايير الدولية للشفافية.
ومن بين 119 ولاية قضائية راجعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تم تصنيف أربع فقط (تركيا وترينيداد وتوباغو وأنغيلا في البحر الكاريبي وسانت مارتن) على أنها غير ممتثلة أو ممتثلة جزئياً. والدول الأخرى وعددها 115 إما ممتثلة (مؤقتاً) إلى حد كبير أو ممتثلة.
