أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ فى أسعار بيع السجائر من محل لآخر، مما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التى تباع بها السجائر حاليًا، خاصة أن بعض المحلات تغالى فى بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين فى أسعارها.
وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد بحيث يقوم مفتشو الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية لضبط أى شخص يخالف الجدول الموحد الذى تم تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة، وإحالته إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذى يُسهم فى ضبط السوق المحلية، ومنع أى محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالاة.
وأضاف البيان أنه سيتم إلزام كل محلات بيع منتجات التبغ والسجائر بالإعلان عن جدول الأسعار الموحد فى مكان واضح، والبيع بها للمستهلك.
تضمن الجدول الموحد للأسعار مايلى:
