انتقدت فرنسا، سياسة الابتزاز التي يتبعها بوريس جونسون وحذرت الاتحاد الأوروبي من عدم التسرع بالدخول في صفقة تجارية بدون القيام بدراسة الأمر جيدا، وفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل.
وبينما يضع الجانبان اللمسات الأخيرة على خططهما لخوض معركة حول شروط ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت الوزيرة الفرنسية لأوروبا، أميلي دي مونتشالين: "إن رئيس الوزراء لا يستطيع إجبار الكتلة على قبول اتفاق بأي ثمن".
وجاءت تصريحات فرنسا للدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم غدا في بروكسل لمنافشة تفاصيل الخروج.
وأصرت دي مونتشالين على أن المزارعين والصيادين والشركات في بلدها لن يدفعوا ثمن صفقة تجارية يتم تنفيذها بحلول نهاية العام، وأضافت خلال مقابلة مع قناة France 24: "لمجرد أن بوريس جونسون يريد التوصل إلى اتفاق بأي ثمن لا يعني أننا سنوقع صفقة سيئة بالنسبة للفرنسيين، تحت ضغط الابتزاز أو الجدول الزمني".
وفي إشارة أخرى إلى أن الدخول الى مناطق الصيد في المملكة المتحدة سيكون أحد النقاط الرئيسية في المحادثات، قالت الوزيرة الفرنسية: "الصيادون لديهم الحق في الحماية، وهم يعلمون جيدًا أننا إذا وقعنا على صفقة سيئة سيخسرون بشكل كبير ".
ووفقا للتقرير فمن المتوقع أن تلتزم حكومة المملكة المتحدة بالسعي إلى اتفاق على الطراز الكندي مع تعريفة جمركية عند نشر تفويضها يوم الخميس لكن ذلك قد يشعل اشتباكًا مع الاتحاد الأوروبي بعد أن استبعد بارنييه كبير مفاوضيه إمكانية أن تحصل المملكة المتحدة على نفس صفقة الدولة الأمريكية الشمالية.
كما ستجتمع الحكومة الداخلية لبريكسيت غدًا للتوقيع على تفويض المملكة المتحدة قبل نشرها على الإنترنت ووضعها في البرلمان يوم الخميس.
وعلى الجانب الاخر وجه بعض الأشخاص المطلعين على الامر في داونينج ستريت اتهام الى الاتحاد الأوروبي انهم مترددين والاكر الذي يعوقهم هو المصالح المتنافسة لمختلف الدول الأعضاء، ومن المتوقع أن تزيد الحكومة من الضغوط بنشر تفويضها للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة في الأسبوع التالي.
ورفض داوننج ستريت اليوم ادعاءات "الابتزاز" وأصر على أن الجدول الزمني الحالي لبريكست "سيبقى" ساريًا، وأوضح المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء أن الانفصال عن قوانين الاتحاد الأوروبي في نهاية العام كان أكثر أهمية من تأمين صفقة تجارية، مضيفا "إن الهدف الأساسي للمملكة المتحدة في المفاوضات هو ضمان استعادتنا لاستقلالنا الاقتصادي والسياسي في الأول من يناير 2021".
وفي نفس السياق دعا تقرير اتحاد الصناعة البريطاني (CBI) رئيس الوزراء إلى ضمان أن تؤدي الصفقة مع بروكسل إلى تقليل البيروقراطية إلى الحد الأدنى لضمان اقتصاد قوي.
