تسبب رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، منذ وصوله إلى السلطة فى عام 2013 إلى انخفاض احتتياطيات المعادن فى البلد الأمريكى لاتينى بنسبة 66.2%، وهى أدنى مستوياته التاريخية، فى غضون خمس سنوات، وانتقل من 360 طنا فى 2013 إلى 161.22 طنا فى نهاية عام 2018، وفقا لأرقام مجلس الذهب العالمى (WGC)، وذلك بسبب نقله بشكل غير قانونى إلى تركيا.
وقالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى إن هناك مصادر أكدت أن طائرة تابعة لمنطقة أروبا، جزيرة فى البحر الكاريبى، نقلت من فنزويلا 923 كيلوجرام من الذهب، واتجهت إلى مدرج سرى فى المكسيك، مشيرة إلى أن الرئيس الفنزويلى يصدر خلسة الذهب الفنزويلى من خزائن البنك المركزى الفنزويلى.
وأشار التقرير إلى أنه فى أبريل 2019 استولت الحكومة الفنزويلية على ثمانية أطنان من الذهب بقيمة 335 مليون دولار، وكانت أنتجت نفس الكمية من الذهب، مشيرا إلى أن فنزويلا فقدت فى الأشهر الأخيرة 21 طناً من الذهب بقيمة 840 مليون دولار، وتم إرسال معظم الذهب إلى تركيا.
وأكد الاقتصادى جويرا أن " قضبان الذهب تباع "تحت الطاولة" دون إذن من الجمعية الوطنية الشرعية لفنزويلا، وهذه هى إحدى الطرق القليلة التى تتلقى بها الدكتاتورية الأموال، وتحافظ على سلطتها وتدفع جزءًا من ديونها الداخلية والخارجية.
ففى 2018، بدأ البنك المركزى الفنزويلى بنقل الذهب إلى تركيا بشحنة جوية من المعدن بقيمة 36 مليون دولار توجهت إلى اسطنبول، وجاء ذلك بعد أسابيع فقط من زيارة قام بها مادورو إلى تركيا، وبلغت الشحنات 900 مليون دولار على مدى العام الماضى، وفقا لبيانات حكومية تركية وتقارير تجارية.
ويبيع البنك المركزى الذهب الذى يستخرجه عمال التنقيب إلى مصاف تركية، وتذهب العوائد إلى بنك التنمية الحكومى الفنزويلى بانديس الذى يستخدمها لشراء سلع استهلاكية تركية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أنه تم تصدير ذهب بمبلغ 2.773 مليون دولار، منها 1.205 مليون دولار، تم توجيه معظمها إلى تركيا بمبلغ 7.683 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن فنزويلا لديها احتياطات من الموارد القيمة للغاية مثل الذهب والماس والنيكل، وكذلك احتياطات الكولتان واليورانيوم، ولكن المنظمة الغير حكومية ركزت على تعدين الذهب، الذى يتركز فى الولايات الجنوبية لفنزويلا وخاصة فى بوليفار، حيث أن هناك كميات كبيرة من الذهب يتم إخراجها من البلاد عبر التهريب.
