نظرا للتفاوت الملحوظ في أسعار بيع السجائر من محل لآخر، لجأت مصلحة الضرائب المصرية، إلى تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، بناء على الأسعار الفعلية التى تباع بها السجائر حاليًا، خاصة أن بعض المحلات تغالى فى بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين فى أسعارها.
واتمت مصلحة الضرائب المصرية، التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد بحيث يقوم مفتشى الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية لضبط أى شخص يخالف الجدول الموحد الذى تم تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة، وإحالته إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذى يُسهم فى ضبط السوق المحلية، ومنع أى محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالاة.
