أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن وزارة الشؤون الداخلية التركية فتحت تحقيقا ضد رئيس بلدية دميرجى مانسيا التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، سلامى سلجوق، بسبب بنائه مركز مؤتمرات غير قانوني على أراضي غابات تابعة للدولة، ودافع سلجوق عن نفسه قائلا إنه إهمال صغير، حيث أعطى رئيس البلدية معلومات خاطئة للمديرية الإقليمية للغابات وللمحافظة متعلقة بشأن البناء غير القانونى. وفي تقرير وزارة الداخلية التركية، قيل إن مركز المؤتمرات بالكامل مبنى على أراضى الغابات، وأن رئيس البلدية التابع لحزب العدالة والتنمية لم يتقدم بطلب للحصول على تصريح بناء له.
وتهرب سلجوق من التوقيع على "محضر الجريمة" الذى أعده قطاع الغابات قائلا إنه "إهمال صغير".
وأنشا رئيس بلدية ديميرجى مانسيا، سلامي سلجوق مركزًا للمؤتمرات على أرض الغابات لمؤتمر رابطة الباحثين وكان سيُقام فى ديميرجى فى 2018 وكانت تشرف عليه جامعة جلال بايار لكن تقدم أحد المواطنين الأتراك بشكوى جنائية فتم إلغاء المشروع، فيما قال سلامى: مركز المؤتمرات هذا ليس شيئا سيُحقق المنفعة لشخصى، هذا شيء ناتج عن إهمال صغير. سيكون القرار للقضاء التركي.
وأصدرت إدارة الغابات تقريرا عن جريمة البناء على أرض الغابات وتهرب سلامى من التوقيع على المحضر الذى تم إعداده. وكُتب فى المحضر أن سلامى سلجوق امتنع عن التوقيع على المحضر، ووفقًا للمحضر تم تسجيل أن المنطقة التى تم البناء عليها كانت بمساحة 5 آلاف و253 متر مربع.
واعترف سلامى سلجوق بأن هذا البناء غير قانوني وذلك في 24 أبريل 2018. وأرسل خطابًا إلى المحافظة وأوضح فيه أنه تقدم بطلبات إلى الأماكن ذات صلة للموافقة على إدراج أراضى الغابات في نطاق ثنائي الأبعاد، لكن مع ذلك كشف تقرير التحقيق الأولي أنه لم تكن حتى هناك أي محاولة لذلك.
