رفضت محكمة جنح أكتوبر، حبس مطلق بتهمة التسبب في تلف منقولات زوجته السابقة، وذلك بعد تقديمه مستندات تفيد بعرضه قانوناً تسليمها المنقولات أكثر من مرة خلال 18 شهرا، وكذلك رفضت دائرة إشكال التنفيذ بذات المحكمة إلزامه بدفع بدل مادي عن المنقولات التالفة، بعد تكبده مصروفات نقلها، لتؤكد حيثيات الحكم: "المنقولات الزوجية تسلم عينية ولا بيع لها لاستلام قيمتها المالية".
تفاصيل القضية كانت بتوجه م.ع.أ، لإقامة دعوي أمام محكمة أكتوبر، ضد طليقها، وادعت فيها تلف منقولاتها واتهمته بالتبديد، ليرد الزوج بمحاولته تسليم المنقولات الزوجية، إلا أن الزوجة ومحاميها تعسفوا.
وأكد الزوج حرمانه من أطفاله، وملاحقته بقضايا حبس، للانتقام منه على طلاقهما، وذلك بعد صبره طوال 14 عام، على عنفها واعتيادها إهانته، ورفضها كافة الحلول الودية.
وأشار إلى أنه قدم عدة مستندات تفيد بمحاولة تسليمها المنقولات بحالتها الأصلية كما كانت بمنزل الزوجية، وهو ما رفضته، وطالبتني بسداد مبالغ مالية، أو شراء بديل جديد لها".
وأكدت حيثيات الحكم، أنه عند استرداد اعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لاا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
